العالم - العراق
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان عباس صروط، إن "هناك توجهاً من قبل قوى برلمانية وسياسية لفتح ملف الإرهابيين السعوديين في العراق، خصوصاً مع بروز الكثير من الاعترافات عن دخول آلاف الانتحاريين والإرهابيين السعوديين وتنفيذ عمليات سبّبت قتل وإصابة الآلاف"، مبينا انه "الآن من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى".
واضاف "من الممكن جداً أن يشرّع البرلمان العراقي قانوناً يلزم الرياض بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة، بتشريعها قانون جاستا، وهذا القانون يحتاج إلى دراسة".
من جهته، راى القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أنه "على القوى السياسية الرئيسية في البلاد، وكذلك الحكومة، أن تبدأ فعلياً بخطوة أخذ حقوق نحو 100 ألف عراقي قُتلوا بفعل العمليات الإرهابية، ومحاسبة الدول التي جاء منها الإرهابيون إلى العراق، وأُولاها السعودية".
وتابع انه "يجب أن يكون الدم العراقي فوق المصالح والعلاقات الشخصية، التي يتميز بها بعض قادة العراق مع بعض الدول، خصوصاً أن اتخاذ هذه الخطوة، سيكون رادعاً لكل الدول التي تسعى إلى إعادة الإرهاب إلى العراق"، لافتا الى "وجود أدلة رسمية تؤكد مشاركة مؤسسات وشخصيات رسمية وغير رسمية سعودية في دعم الإرهاب في العراق، وبعض الإرهابيين".