العالم - السعودية
وقامت مؤسسة "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان" بتوثيق ما سمّته أوضاعا مزرية يعانيها عشرات العمال الإثيوبيين وهم يخوضون معركة الهروب من عمليات الترحيل، ما يزيد أوضاعهم الإنسانية -المتدهورة أصلا- سوءا ويشكل خطرا جسيما على حياتهم.
وتعد هذه المؤسسة مركزا فكريا مستقلا، يقع مقرها الرئيس في لندن بالمملكة المتحدة، وتعمل بالبحث في سياسات الدول والمؤسسات والشركات التي تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت "إمباكت" إنها اطلعت على مقاطع مصورة توثق اختباء عمال إثيوبيين داخل الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة في مناطق مختلفة من الرياض مثل حي "المهدية"، هربا من حملات الملاحقة التي تشنها ضدهم الشرطة السعودية.
قوانين ومخالفات
وفي الثالث من شهر مايو/أيار الجاري، أعلنت الشرطة السعودية عن ضبط 1467 من "مخالفي أنظمة الإقامة وأمن الحدود" في الرياض من عدد من الجنسيات، وذلك في عدد من المواقع المختلفة، بينهم من اتخذ من الكهوف والتصدعات الجبلية الوعرة أوكارا للاختباء.
وفي حينه، ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر بن سليمان التويجري، أنه تم الوقوف على تلك المواقع والقبض على 53 مخالفا لنظام الإقامة، جميعهم من الجنسية الإثيوبية، واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.
وأشارت "إمباكت" إلى أن ذلك يتم في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19″، الأمر الذي يعرض سلامة العمال للخطر الشديد في ظل افتقاد أدنى معايير السلامة والوقاية.
وبيّنت أن هذا الأمر يأتي رغم تأكيد الأمم المتحدة في 14 أبريل/نيسان الماضي أن ترحيل السعودية للعمال المهاجرين غير النظاميين إلى إثيوبيا يهدد بانتشار فيروس كورونا المستجد، وحثت الرياض على وقف الإجراء في الوقت الراهن.
ترحيل وإصابات
وكان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أليمايهو سيفي سيلاسي، قال إن المنظمة سجلت منذ شهر مارس/آذار الماضي عودة 2870 إثيوبيا، جميعهم طردتهم السعودية، باستثناء مئة شخص. وأكدت السلطات الإثيوبية عمليات ترحيل واسعة النطاق لمواطنيها من السعودية.
وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية ليا تاديسي، إن بعض العمال المهاجرين الذين جرى ترحيلهم من السعودية تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، لكنها لم تكشف عن إحصاء دقيق.
وأظهرت مذكرة داخلية للأمم المتحدة أن السعودية من المتوقع أن ترحل إجمالا مئتي ألف مهاجر إثيوبي.
ومنذ سنوات، اشتكى عمال إثيوبيون من تعرضهم لحملات ترحيل قسرية لا تراعي أوضاعهم الإنسانية وظروف سلامتهم، فضلا عن مصادرة جميع ممتلكاتهم بدعوى الإقامة غير القانونية.
وبحسب "إمباكت" فإن السعودية تبقى إحدى الدول القليلة التي لم تصدق على المعاهدات الدولية الرئيسة المتعلقة باحتجاز المهاجرين، ويبقى الخط الفاصل بين احتجاز المهاجرين والسجن في المملكة غير واضح، كما لا يتم السماح للمنظمات الحقوقية بفحص أوضاع المهاجرين المحتجزين داخل السجون أو في مراكز الترحيل.