العالم - لبنان
وطالب حردان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وفي تصريحات إعلامية،” بأن يؤخذ بطرح معالي وزيرة العدل ومناقشة المادة الثامنة في الحكومة لوضع آلية لا تتعارض مع القانون المعمول به والذي ينص على معالجة أوضاع اللبنانيين الذين فروا الى الأراضي المحتلة.
وشدد على أن معالجة أوضاع هؤلاء يجب أن تتم وفق هذا القانون المعمول به حيث أن آلية عودة هؤلاء تتم حصرا من بوابة القضاء وبعد إجراء محاكمات عادلة، ولا نرى ضرورة لوضع تشريع جديد في هذا الخصوص”.
وذكر النائب حردان بتداعيات ما حصل مع العميل عامر فاخوري، معتبرا أن “المادة الثامنة من اقتراح القانون تنكأ جراح اللبنانيين عامة والجنوبيين خاصة، لا سيما عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الذين قتلوا وعذبوا على ايدي الاحتلال وعملائه”.
ولفت حردان إلى أن “المادة الثامنة من اقتراح القانون ستؤدي إلى إشكالات نحن في غنى عنها، في حين أن هناك سياقا قانونيا ارتضى به اللبنانيون للتعاطي مع ملف عودة العملاء على قاعدة التسليم بأحكام القضاء”.
وقال:” إن لبنان، بعد إنجاز التحرير، فتح الباب واسعا أمام عودة اللبنانيين الذين فروا مع جنود العدو، وقد عاد المئات منهم ومن بوابة القضاء، وصدرت بحقهم أحكام مخففة، وبعضهم عاد إلى قراه ولم تحصل ضربة كفّ واحدة، وهذا هو السياق الطبيعي للأمور”.
وأشار إلى “أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن موقع حرصه على الوحدة الوطنية، انطلاقا من وطنيته وإيمانه بوحدة البلد وأبنائه طرح التصويت على قانون العفو بمادة وحيدة، بينما اقترحت وزيرة العدل مناقشة المادة الثامنة في مجلس الوزراء لوضع آلية متكاملة لا تتناقض مع القانون. ونحن أكدنا على هذا الأمر، بإعلان موقف رافض جملة وتفصيلا للمادة الثامنة، والإبقاء على المسار القانون المعتمد بهذا الخصوص”.
واعتبر حردان “أن المادة الثامنة المتعلقة بالعملاء تتناول موضوعا دقيقا يشكل حساسية وطنية، ونحن من موقع حرصنا على الوحدة الوطنية والسلامة العامة الوطنية أيدنا ترحيل المادة الثامنة، والإبقاء على الآلية القانونية المعتمدة منذ العام 2000”.
وختم: “إن العملاء الذين فروا من لبنان مع العدو الصهيوني، قاتلوا الى جانب العدو قبل العام 2000، وربطوا مصيرهم بمصير العدو بعد العام 2000 وإلى اليوم، ولذلك فإن عودتهم إلى لبنان من دون محاكمة أمر مرفوض لا يمكن ان نقبل به”.