العالم- تونس
وانتهت المحكمة العليا في لندن إلى أن المعلومات التي سبق أن نشرها أحد المواقع الالكترونية المقربة من أبوظبي في لندن عن الشيخ الغنوشي لم تكن سوى مجرد أكاذيب وشائعات، وحكمت لصالح الغنوشي ضد الموقع، على أنه من المنتظر أن تنعقد المحكمة يوم العاشر من حزيران/ يونيو المقبل من أجل إعلان التعويض المالي الذي يتوجب على الموقع أن يدفعه كعقوبة على الأكاذيب التي نشرها.
وبحسب التفاصيل التي أعلنها مكتب "كارتر راك" للمحاماة في لندن، فإن الغنوشي ربح الدعوى ضد موقع "ميدل إيست أونلاين" الناطق بالعربية ومالكه هيثم الزبيدي، وذلك فيما يتعلق بالمزاعم التي نشرها الموقع في 5 تموز/ يوليو 2019.
وزعم المقال زوراً أن "الغنوشي يدّعي إيمانه بالديمقراطية في حين أنه يقود حزبا يمثل واجهة لمنظمة إرهابية، ويتسامح مع الإرهاب ويشجعه ويدعمه بنشاط في تونس وفي الخارج؛ وأنه سمح لحزبه باستلام أموال من دولة قطر، مما سهل لقطر ممارسة تأثير سلبي على السياسة التونسية".
وخلصت المحكمة العليا في لندن إلى أن هذه المزاعم ليست سوى أكاذيب غير صحيحة بعد أن فشل موقع "ميدل إيست أونلاين" أو مالكه الزبيدي في تقديم أي دفاع أو إثبات صحة أي من هذه الأكاذيب.
واستنكر الغنوشي بشدة هذه الادعاءات، وقال إنها "كاذبة تماما وتشوه سمعته بشكل خطير"، مع العلم أنه لم يُطلب منه حتى التعليق عليها من قبل الموقع قبل النشر.
وأكد البيان الصادر عن "كارتر راك" في لندن أن "السيد الغنوشي وحزبه ملتزمون بشدة بالعملية الديمقراطية وقد كانوا في مقدمة من لعب دوراً رئيسياً في إنشاء نظام ديمقراطي في تونس، بما في ذلك التعددية والمشاركة في السلطة والتداول عليها. ويتجلى ذلك في العديد من كتاباته المنشورة والمحاضرات العامة منذ الثمانينيات، والتي تركزت على تعزيز نظام سياسي قائم على السيادة الشعبية ويحمي الحقوق والحريات المدنية والسياسية. كما نفى السيد الغنوشي تلقيه أي دعم مالي سواء شخصيا أو لحزبه من دولة قطر".
وأكد بيان مكتب المحاماة أنه "لا يوجد على الإطلاق أي أساس لنشر مثل هذه الادعاءات الخطيرة والضارة".
وحصل الغنوشي على حكم نهائي من المحكمة العليا بلندن بعد فشل "ميدل إيست أونلاين" ومالكها هيثم الزبيدي في تقديم دفاع عن القضية، وقد تم تحديد موعد لعقد جلسة المحكمة العليا لتقييم الأضرار في 10 حزيران/ يونيو 2020.
ورحب الغنوشي بقرار المحكمة، وأكد أن "فشل المدعى عليهم في تقديم دفاع وقرارهم بعدم جدوى الدفاع عن ادعاءاتهم امام المحكمة دليل قاطع على كذب هذه الادعاءات التي لا أساس لها".
وأكد الغنوشي أن نشر هذه الادعاءات دون دليل يثبت غياب الحد الأدنى من احترام الحقوق الفردية والمعايير الصحفية لدى الموقع والكاتب".
وكشف مكتب "كارتر راك" للمحاماة أن الغنوشي طلب تقديم دعاوى قضائية أخرى ضد أي جهة إعلامية تعيد نشر مثل هذه الادعاءات الكاذبة، وأكد أنه لن يتردد في مقاضاة كل من يوجه الأكاذيب له.
وكانت "عربي21" نشرت يوم السبت 23 أيار/ مايو 2020 معلومات تفيد بأن التحركات القضائية بدأت بالفعل بملاحقة مروجي الشائعات بحق الغنوشي، وقال مصدر في حركة النهضة لــ"عربي21" إن الغنوشي ومعه عائلته وحركة النهضة التزموا جميعا الصمت حيال الاتهامات والمزاعم التي قامت بترويجها عدد من وسائل الإعلام السعودية والإماراتية والمصرية، وذلك بسبب أنه اتخذ قرارا باللجوء إلى القضاء كما فعل عدة مرات سابقا.
وأكد المصدر أن "الغنوشي كلف محامين برفع الدعاوى القضائية الممكنة ضد وسائل الإعلام المتورطة في ترويج الشائعات ضده، حيث سيقوم برفع دعوى قضائية أمام محاكم عربية وأجنبية ضد المتورطين في تشويه سمعته والتشهير به وترويج الأكاذيب عنه"، لافتاً إلى أن "الغنوشي قاضى العديد من وسائل الاعلام التي نشرت أكاذيب بحقه سابقاً وكسب الدعاوى التي رفعها ضدهم".
وتصاعدت وتيرة الحملة الإعلامية التي تستهدف الغنوشي بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها حكومة "الوفاق" في ليبيا ضد قوات اللواء المنشق خليفة حفتر، حيث أعلن الغنوشي دعمه للحكومة الشرعية في ليبيا.