العالم- خاص بالعالم
يصطفون وبنفس الوقت يحافظون على التباعد الجسدي، لاحياء الذكرى السنوية الاولى لضحايا فض اعتصام المتظاهرين امام قيادة الجيش السوداني في الخرطوم.. اهالي الضحايا طالبوا بتحقيق دولي يؤدي لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم وكشف مرتكبي ما وصفوه بالمجزرة. واكدوا انهم يرفضون اللجنة التي شكلتها الحكومة الانتقالية للتحقيق في الحادثة. مشددين على مطلبهم بانهاء عمل اللجنة الحالية مؤكدين انهم لن يتنازلوا عن حقوقهم.
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تعهد بتحقيق العدالة والقصاص لأرواح المحتجين. واضاف ان حكومته في انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة والتي سيتبعها تقديم كل المتهمين للمحاكمة.
منظمة العفو الدولية سبق وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإجراء تحقيق دولي في الهجوم. وقالت منظمة أطباء من أجل حقوق الانسان، ان الانتهاكات التي ارتكبت في فض الاعتصام يمكن أن تكون جرائم دولية وتشمل جرائم ضد الإنسانية، ولا يجب أن تكون هناك حصانة لمرتكبيها. واضافت إن الانتهاكات شملت عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واختفاءات وأعمالا أخرى غير إنسانية. فيما اكد مراقبون ان حادثة فض الاعتصام سيطال الاتهام فيها لشخصيات نافذة وبارزة بالحكومة السودانية سواء في عهد الرئيس المعزول عمر البشير، او في الحكومة الحالية.
وفي الثالث من حزيران - يونيو من العام الماضي، قام مسلحون يرتدون زي الجيش السوداني بفض اعتصام المتظاهرين امام مقر قيادة الجيش في الخرطوم وهو ما ادى لمقتل مئة وثمانية وعشرين متظاهرا فضلا عن الكثير من الجرحى، وذلك وفقا لارقام لتحالف الحرية والتغيير المعارض، الا ان الحكومة تقول ان عدد القتلى هو سبعة وثمانين شخصا فقط.