العالم-اوروبا
وقال موقع “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إن كتبت دوما للوزير بشأن حالات العديد من السجينات السياسيات في البحرين اللواتي تعرضن لانتهاكات جنسية ونفسية وجسدية خطيرة. ومن أبرز القضايا التي تطرق إليها قضية ابتسام الصائغ، التي استدعتها السلطات لاستجوابها بعد التعبير عن انتقادات الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي والعمل في مجال حقوق الإنسان، في عام 2017. وقد تم استجوابها وتعرضها لساعات من العنف الجسدي والجنسي. وقد اتُهمت في نهاية المطاف بـ “الاستخدام الزائف لعملها في مجال حقوق الإنسان كغطاء لتقديم معلومات غير دقيقة عن البحرين وتقويض وضعها الدولي”. ثم حُكم عليها بالسجن 3 أشهر. بعد السجن بدأت ابتسام تعاني من أعراض شديدة من القلق والاكتئاب، بالإضافة إلى مؤشرات على الإجهاد اللاحق للصدمة. لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها استهداف ابتسام الصائغ صراحة بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان. أخضعت السلطات البحرينية الصائغ مراراً للانتقام بسبب مشاركتها في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان.
وقد أدرجت البرلمانية في رسالتها سلسلة من الأسماء الأخرى للسجينات السياسيات الأخريات اللاتي تعرضن للعنف الجنسي والنفسي والجسدي، وذكرت أميرة القشامي، فاتن ناصر، هاجر منصور، مدينة علي ، زهرة الشيخ ، زينب مرهون ، زكية البربوري و نجاح يوسف. بالإضافة إلى ذلك، أبرزت البرلمانية أيضا حقيقة أن القائمة ليست شاملة. وذلك لأن العديد من النساء في البحرين تم إسكات أصواتهن بسبب الاضطهاد الحكومي المكثف. وتخشى أعداد كبيرة من النساء من الانتقام الحكومي أكثر من التحدث عن سوء معاملتهن في المجتمع البحريني.
كما أبلغت البرلمانية الوزير بالوضع الحالي لنجاح يوسف الذي أُطلق سراحها من السجن في أغسطس 2019. ودعت الأمم المتحدة حكومة البحرين إلى حماية سلامتها الجسدية والعقلية. ونجا يوسف ناشطة وموظفة سابقة في هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية. وقد استدعتها وكالة الأمن القومي (NSA) إلى مجمع المحرق الأمني بحجج كاذبة تتعلق بابنها في 23 أبريل / نيسان 2017. وقد أخضعها ضباط الأمن للاستجواب المتعدد على مدى خمسة أيام، وهددوها خلالها بالاعتداء الجنسي. وتم منعها من لقاء محامٍ رغم الطلبات المتكررة ، وأُجبرت على التوقيع على اعتراف دون السماح لها بقراءته.
وتختتم دوما الرسالة يطلب توضيحات حول الإجراءات التي يتخذها السلك الدبلوماسي الفرنسي لوضع حد لهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأنه الأهمية بمكان أن تتخذ فرنسا مبادرات للأمم المتحدة للاعتراف بهذه الحقائق وحماية هؤلاء النساء من استخدام النظام للعنف والإساءات.ولم يرد وزير الشؤون الأوروبية والخارجية جان إيف لودريان حتى الآن.