العالم - فلسطين
وذكر مراسل الشؤون الخارجيّة في هيئة البثّ الرسميّة "كان"، أمس الخميس، أن "هذه الدول ترفض البحث، في هذه الأثناء، في عقوبات أوروبيّة على "إسرائيل"، إلا أن موقفها بعد الضمّ قد يتغيّر".
وبحسب القناة، فإن "وزراء خارجيّة أوروبيين أبلغوا وزير الخارجيّة الإسرائيلي، غابي أشكنازي، مؤخرًا أن بلادهم ستضطرّ إلى دعم خطوات معيّنة ضد "إسرائيل" في حال تنفيذ قرارات الضمّ".
في السّياق ذاته، حذّر وزير خارجية اللوكسمبورغ، جان أسلبورن، من خطوات قد يتّخذها الاتحاد الأوروبي ضد "إسرائيل".
وقال، خلال لقاء مع "كان"، "لا أريد الإسراع في الحديث عن عقوبات، لكن ستكون تبعات إن كان هناك انتهاك للقانون الدولي"، في إشارة إلى الضمّ.
وعارضت النمسا وهنغاريا، الشّهر الماضي، قرارًا أوروبيا يعتبر الضمّ "انتهاكًا للقانون الدولي"، قبل أن تتراجع النمسا لاحقًا. بمعنى أن هنغاريا الآن هي الدولة الوحيدة المعارضة لإدانة أوروبيّة للاحتلال الإسرائيلي.
وحذّر خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، منتصف أيار/مايو الماضي، "إسرائيل" من الإقدام على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها بصورة أحادية الجانب، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات من دون اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وقال بوريل أن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك".
وتشير التقديرات في فلسطين المحتلة إلى أن مخطط الضم يشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، ويشمل ذلك المستوطنات وغور الأردن.
كما حذّر قادة 4 دول أوروبية نتنياهو، مؤخرًا، من تبعات محتملة للضمّ على العلاقات "الإسرائيلية" – الأوروبية وعلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة.
والقادة هم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ ورئيس الوزراء الإسباني، فيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.