كورونا ينتشر في أوساط الشرطة البحرينية، والسجناء سيدفعون الثمن

العالم - البحرين

ولكن في البحرين، وبالرغم من الارتفاع الحاد في أعداد المصابين، ووصولهم إلى 13733 حالة يوم أمس بحسب منظمة الصحة العالمية، إلا أن السلطات ما زالت ترفض إطلاق سراحهم حتى بصورة مؤقتة.

إضافةً إلى عدم التقيد بالمعايير الموصى بها، تزداد المخاوف التي تهدد معتقلي الرأي، خاصة بعد انتشار أخبار عن أن وزارة الداخلية البحرينية أوقفت مجموعة من الشرطة عن العمل للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا.. ويعتبر ذلك انتهاكاً آخر واضحاً للحقوق الدنيا التي يجب أن يتمتع بها السجناء.

ومن الجانب الحقوقي والقانوني، يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الحق في "ظروف مناسبة للصحة" للجميع. بالإضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. كما تضمن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم.

إن ما يتعرض له المعتقلين في السجون البحرينية من استهتارٍ في الرعاية الطبية ليس الأول من نوعه، بل هو نموذجي ويعانى منه بشكل مستمر، إذ يقبع في سجن الحوض الجاف عشرات المعتقلين المصابين بمرض الجرب. وعوضاً من أن تتحمل إدارة السجن توفير العلاج اللازم لهم، تطلب من الأهالي ذلك، وتشترط نوع أدوية مفقودة في السوق.

بناءً على ذلك، وانطلاقاً من الحق في الحصول على صحة جيدة للسجناء، يوجه "معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان" رسالةً إلى المجتمع الدولي للمطالبة بالتحرك السريع والضغط على حكومة البحرين من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة للسجناء، والتقيّد بتوصيات منظمة الصحة العالمية من أجل عدم تفشي فيروس كورونا في أوساط السجون. وكذلك نحث المنظمات الحقوقية والنشطاء البحرينيين على إعادة تفعيل عملهم لاستكمال حملة #أطلقواسجناءالبحرين.