وقال كدخدائي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" انه تمت دراسة لائحة حماية الاطفال والناشئة في اجتماع مجلس صيانة الدستور واعتبر انها لا تتعارض مع احكام الشرع والدستور.
واضاف، ان اللائحة اعتبرت في تنفيذ احكام مرتكبي الجرائم ضد الاطفال والناشئة، العقوبة النقدية او مصادرة الاموال او سائر الاحكام المالية ودفع الدية والتعويضات للطفل والناشئ المتضرر، بانها تتقدم على استيفاء طلبات الحكومة.
ووفقا للائحة فانه في حال احتمال تعرض الطفل او الناشئ لخطر شديد او جريمة ما فانه يتوجب على مسؤولي الرعاية الاجتماعية او وحدة الحماية في العدلية اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة فوريا وفي حدود مسؤولياتهم وصلاحياتهم القانونية ومشاركة وتعاون الوالدين واولياء الامور القانونيين للطفل والناشئ ان توفرت امكانية ذلك من اجل ازالة الخطر وخفض احتمال وقوع الضرر والوقاية من وقوع الجريمة وابعاده في حال الضرورة عن المحيط ونقله تحت اشراف مسؤول الرعاية الاجتماعية الى مراكز الرعاية ورفع تقرير حول الموضوع بشان الاجراءات المتخذة الى رئيس العدلية.
وتتضمن اللائحة جملة من الامور التي توفر الحماية والدعم للاطفال والناشئة من حيث الحضانة والولاية والقيمومية والعزل القسري عن الولي والتسليم الى الاسر البديلة او مراكز الرعاية الاجتماعية او سائر المؤسسات الاجتماعية والتربوية والعلاجية.