العالم- الكويت
وأرجع في بيان له ذلك إلى "تعزيز قدرات القطاع المصرفي للقيام بدور الوساطة المالية، وضمان انسياب السيولة واستمرار دوران عجلة العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية لحين تجاوز الظروف الحرجة بسبب جائحة كورونا".
وقال الاتحاد إن هذا الاعلان "يأتي عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع وتعزيز متانته في ظل تداعيات الجائحة وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية".
وأوضح أن هذا الإعلان "يأتي تماشياً مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية، والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك بإجراءات موازية، لا سيما في مجال المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف".
وأشار إلى أن البنوك الكويتية "انتهجت على مدى عقد كامل سياسات استباقية بناء على توجيهات البنك المركزي، ما أثمر بناء مصدات تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة، وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني، ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي".
وتابع: "هذا التوجه سوف يسهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية، ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلاً عن أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات (كورونا) على مختلف القطاعات الاقتصادية".
وكانت الحكومة الكويتية قررت، في وقت سابق، إعادة فتح البنوك وشركات الصرافة؛ بعد إغلاقها لنحو أسبوعين ضمن تدابير احترازية اتخذتها لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد" في البلاد.