العالم - الكويت
وتابعت الصحيفة الكويتية، اليوم الخميس: "اكتست أسهم المصارف في جلسة الأمس باللون الأحمر، وخسرت القيمة السوقية للبورصة 450 مليون دينار"، مضيفة: "حدث ذلك على وقع قرار بنك الكويت المركزي إلغاء توزيعات البنوك النقدية عن عام 2020، تماشيا مع تعليمات لجنة بازل للرقابة المصرفية".
ونقلت الصحيفة عن مصادر استثمارية قولها إن "القرار أضر بالسوق، وسيؤدي إلى انخفاض قيم ضمانات الأسهم، وربما يدفع بالعديد ممن يعتمدون على التوزيعات النقدية في خدمة الدين إلى التعثر، وحينها قد تصبح البنوك أكبر الخاسرين".
وأوضحت المصادر أن "التأثيرات السلبية للقرار قد تتجاوز حدود الكويت، حيث تؤثر في شهية المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول بورصة الكويت، لا سيما أنها في انتظار إدراجها على مؤشر "MSCI" في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى أن ذلك قد يتسبب في تخفيض وزن الكويت على المؤشرات العالمية".
وأوضحت المصادر أن "حجب التوزيعات يزعزع الثقة في أسهم البنوك وقدرتها على المواجهة، على الرغم من أنها تمتلك رصيدا ضخما من المخصصات يعتبر من الأكبر إقليميا".
ولفتت المصادر إلى أن "التنسيق غاب مع هيئة الأسواق والبورصة في شأن يخصهما، معتبرة إعلان القرار في منتصف جلسة التداول بالخاطئ".
ولفتت الصحيفة إلى قول النائب الكويتي رياض العدساني: "القرار له تداعيات سلبية على الاقتصاد والمال العام، كون الدولة تمتلك حصصا ضخمة في السوق، فضلا عن تأثيره المباشر على صغار المساهمين".