العالم- تونس
وكان رئيس المجلس المحلي لمنطقة الكرم شمال العاصمة تونس فتحي العيوني اعتبر زيارة قيس سعيد إلى المنطقة وأداءه صلاة الجمعة بأحد مساجدها ”أمرا لا دستوريا“ وتعديا على مبدأ الحكم المحلي وعلى الفصل السابع من الدستور المنظم للحكم المحلي، ما أثار عدة انتقادات لرئيس المجلس المحلي.
والعيوني مقرب من إخوان تونس، وساهمت قواعد حركة النهضة الإسلامية في نجاحه بالانتخابات البلدية التي أقيمت عام 2018.
واعتبر بعض متابعون اتهام العيوني لسعيّد، هجوما جديدا تشنه حركة النهضة ضد رئيس الجمهورية.
وقالت وزارة الشؤون المحلية التونسية، في ردها على تعليق العيوني، ”إن رئيس الجمهوريّة مواطن يتمتّع بحرية التنقل“
وأكّدت الوزارة في بيان لها، أن رئيس الجمهورية يتمتع على غرار كل مواطن تونسي بحرية التنقل طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 24 من الدستور الذي ينص على أنه ”لكل مواطن الحرية في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته“ ولا يمكن الحد منها أو من ممارستها إلا بمقتضى ضوابط محددة قانونيا وللضرورات أو للمقتضيات المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور“.
واعتبرت أن ما تضمنته تصريحات رئيس المجلس المحلي فيه انتهاك لرمزية رئيس الجمهورية واعتداء على هيبة الدولة لا يليق بجزء من سلطة منتخبة.
ومن جانبه أوضح رئيس المجلس المحلي للكرم فتحي العيوني موقفه من الجدل الحاصل قائلا، “خطابي قانوني نوصل به رسائل لبعضنا و الرئيس قيس سعيّد يفهمني“ وفق تعبيره.
وأوضح أنّ الكرم ”ليست إمارة ولا ساحة حمراء ولا مقاطعة، بل هي سلطة محلية والمسؤول الأول عنها رئيس البلدية، رئيس الجمهورية حين دخل منطقة الكرم أصبح في حرمة وتحت رعاية رئيس البلدية“، بحسب تعبيره.