العالم - مصر
وأعلنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، قبول بلاغ قدمته مؤسسة "بلادي – جزيرة الإنسانية" (منظمة مجتمع مدني مستقلة)، يتعلق باختفاء "النجار"، منذ 27 سبتمبر/أيلول، في أثناء وجوده في محافظة أسوان (صعيد مصر).
وحسب بيان أصدرته، الجمعة، مؤسسة "بلادي"، توجهت اللجنة الحقوقية بخطاب رسمي إلى رئاسة البرلمان المصري، مُطالبة إياه بالكشف عن مصير "النجار"، وشرح ظروف اختفائه، دون الحصول على رد رسمي حتى تاريخه.
في حين أعرب أعضاء الهيئة المكونة من برلمانيين حاليين من مختلف دول العالم، عن رغبتهم في الحصول على ملاحظات السلطات المصرية بشأن وضع النجار في إطار مساعيهم للكشف عن مصيره.
وأكد بيان المؤسسة، أن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، أوضحت أن "قضية النجار تتضمن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تشمل الاختفاء القسري، وتهديدات وأعمال ترهيب، وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير، وعدم احترام الحصانة البرلمانية، إضافة إلى الإفلات من العقاب".
ولفتت اللجنة الحقوقية التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن "متابعتها لقضية النجار ستشمل إرسال بعثات دولية، والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصير البرلماني المغّيب"، بحسب بيان "بلادي".
والاتحاد البرلماني الدولي، تأسس عام 1889، وهي منظمة دولية تجمع برلمانات 178 بلدا، ويعد واحدا من أقدم المنظمات الدولية في العالم.
و"مصطفى النجار"، أحد مؤسسي حزب العدل وهو برلماني سابق، وأحد القيادات الشبابية المعروفة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وخلالها وبعدها، حيث أسس حزب العدل، الذي اتسم بغالبية من الشباب.
وترشح "النجار" مستقلا للانتخابات في مدينة نصر عام 2012، وفاز على مرشح جماعة الإخوان المسلمون، وأصبح عضوا في البرلمان عام 2012، قبل أن يتم حل مجلس النواب في يوليو/تموز 2013.
وفي 9 يناير/كانون الثاني 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس النجار ضمن آخرين من بينهم نواب سابقون وصحفيان بتهمة إهانة القضاء.
وفي أعقاب اختفائه، جرى نشر مقال على حساب النجار، قال فيه إنه "إذا كان باستطاعتك قراءة هذا المقال الآن، فهذا يعنى أن كاتبه قد صار خلف الأسوار في أسر السجان، كاتب المقال ليس قاتلا ولا مرتشيا ولا سارقا ولا يتاجر في المخدرات، كاتب المقال طبيب تعرفه وبرلماني سابق ربما تكون انتخبته ليمثلك في البرلمان عقب ثورة يناير في أول انتخابات ديمقراطية حقيقية شهدتها مصر في نهايات 2011".
وأشار النجار إلى أن القضية التي يحاكم بسببها هي القضية المعروفة بـإهانة القضاء، وقال إن "دليل إدانتي كلمة لي تحت قبة البرلمان، تتحدث عن محاكمات نظام مبارك، وعن إفلات قتلة الشهداء من العقاب، بسبب طمس الأدلة وتبعثرها، وهو بالمناسبة نفس ما قاله قاضى محاكمة مبارك في مقدمته الشهيرة قبل النطق بالحكم حيث أشار لعدم توافر الأدلة".
ونفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية سابقا، اعتقال النجار، وزعمت لاحقا أنه هارب من حكم بالسجن.
وفي 20 كانون الثاني/ يناير 2020، قررت محكمة القضاء الإداري المصرية إلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجاز النجار، وذلك بعدما تم قبول دعوى قضائية رفعتها أسرة النجار للكشف عن مكانه.