العالم - كشكول
لم يعد يخفى على احد توسع الاطماع التركية في سورية حيث عمدت مؤخرا ومن خلال الفصائل المسلحة والمجالس المحلية التابعة لها في شمال سورية الى اصدار قرار جديد ينص على اقرار تداول الليرة التركية بدلاً من الليرة السورية في البيع والشراء وكافة المعاملات.
فرض تداول العملة التركية من الفصائل المسلحة كشف عن عمالتها وخيانتها في كل مناسبة، كما لم توفر فرصة لمحاربة الاقتصاد السوري بدعم من حاضنتها انقرة التي لا تتوانى عن تهديد مصالح الحكومة والشعب السوريين.
اما البنك المركزي التركي فقد استجاب للقرار وبدأ بضخ الليرة التركية في الشمال السوري وهذا دلالة على ضوء اخضر من انقرة للمركزي التركي بالعمل على ضرب سعر صرف الليرة السورية أكثر فأكثر، ما يعني زيادة الضغوط الاقتصادية على دمشق.
القرار التركي الجديد جاء بعد شهر من دخول وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، محافظة إدلب في الشمال السوري، بحجة الاطلاع على وضع المخيمات.
بيد ان زيارة المسؤولين الاتراك المتكررة الى شمال سورية ليست سوى تمهيدات لاشراك الحكومة التركية في اطماع اردوغان التوسعية وخطوة لتمهيد الأجواء امام اي اعتراض شعبي تركي على سياسة حكومته التدخلية في سورية.
اردوغان الذي لا يلبث ان يرسل تعزيزات عسكرية بين حين واخر قد ادخل الى سورية ما يزيد عن 7 الاف آلية عسكرية واكثر من 11 الف جندي في محاولة لفرض وجوده عسكريا وسياسيا في المعادلة السورية وفي اي حل سياسي او عسكري ما يضمن له مكاسب اقتصادية وسياسية في اخصب المناطق في سورية.
الاستفزازات التركية للسوريين لم تتوقف عند هذه الحدود بل تعدت الاخلاق الانسانية الى قطع المياه عن مدينة الحسكة واحراق المحاصيل الزراعية لاجبار الاهالي على شراء منتجاتها وبالتالي دعم الاقتصاد التركي.
تركيا التي تنتشر قواتها في مساحات واسعة شمال سورية يقطن فيها ما يزيد عن ثلاثة ملايين سوري معظمهم من النازحين عمدت ومنذ اعوام على انشاء مجالس محلية تابعة لولاة أتراك. وأدخلت أنقرة خدمات ومؤسسات حكومية إلى هذه المناطق بحجة خدمة النازحين في حين يؤكد المراقبون ان هذه الاجراءات تدخل في اطار عملية تتريك ممنهجة لهذه المناطق.