العالم - سوريا
وأفادت وكالة “سبوتنيك” أن “المئات من الفلاحين في الحسكة توقفوا حالياً عن بيع محصولهم بسبب منع حواجز “قسد” لهم من الوصول إلى المراكز الحكومية، في حين تم إجبار العشرات منهم على بيع أقماحهم إلى مراكز “قسد” وواجهتها المدنية المسماة (الإدارة الذاتية)، وذلك عبر حجز الأوراق والوثائق الخاصة بالشاحنات وسائقيها أثناء مرورهم بالطريق العام “الحسكة– القامشلي”.
وبعد التفاؤل بالتسعيرة المشجعة التي قدمتها الحكومة السورية لشراء الإنتاج من الأقماح، وفور صدور القرار بتحديد سعر 400 ل.س للكيلو الواحد، سارع مسلحي “قوات الأسايش”، وهي الذراع الأمني لتنظيم “قسد” الخاضع لجيش الاحتلال الأمريكي إلى نشر حواجزها على الطرق العامة التي تؤدي إلى مراكز الحكومة السورية لشراء الحبوب بهدف منع الفلاحين من الوصول إليها تحت طائلة المصادرة والعقوبة لكل من يفعل ذلك، في محاولة منها لسرقة جهود الفلاحين على مدار عام كامل وإجبارهم على بيع محاصيلهم بأسعار متدنية”.
وتابعت الوكالة بأن “هناك حالة من الإحباط والغضب لدى جميع مكونات الجزيرة السورية من تصرف ميليشيات قسد الخاضع للجيش الأمريكي بمنع التسويق بشكل كامل للمراكز الحكومية.
وتساءل عدد من الفلاحين عن سبب منع “قسد” لهم من تسويق محصولهم لمراكز الشراء التابعة لمؤسسة الحبوب والتي ستستخدم لاحقا لإنتاج الخبز المخصصة للمواطنين ولا سيما أن الدولة السورية لا تزال تقدم الدعم الكامل للأفران الخاصة والمخابز العامة وإيصال جميع مستلزمات الإنتاج لها لتأمين رغيف الخبز للمواطنين بسعر رمزي.
منع البيع للدولة
في المقابل، أعلن تنظيم “قسد” التابع للقوات الاميركية، أن التقديرات تفيد بوجود حوالي 1.2 طن من القمح في الحسكة ومناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها قوات قسد، وبأنه عندما كان سعر صرف الدولار حوالي 1250 ليرة، تم تحديد سعر شراء الكيلو بـ 225 ليرة ثم تم رفعه إلى 315 ليرة بعد انخفاض سعر صرفها، بعدها قامت الحكومة السورية برفع سعر شراء كيلو القمح إلى الضعف بـ400 ليرة سورية.
وأعلنت قسد عبر واجهتها المسماة “الإدارة الذاتية” المدعومة من الجيش الأمريكي عن تخصيص حوالي مائة مليون دولار لشراء المحصول، وأصدرت تعليمات تمنع نقله من مناطقها في شرق الفرات مع منع الفلاحين بيع أي كمية للمراكز الحكومية السورية تحت طائلة العقوبة والمصادرة.
في موازاة ذلك، أعلنت ما تسمى “الحكومة الموقتة” الخاضعة للجيش التركي والتي تسيطر على محاصل بعض أرياف حلب والحسكة والرقة تحديد سعر شراء للقمح بـ 225 دولارا أمريكيا للطن الواحد، وحصرت التداول بالليرة التركية حصراً في مناطق سيطرتها بما فيها مدينتي رأس العين شمالي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة الواقعتين تحت سيطرة الفصائل “التركمانية ” الخاضعة للجيش التركي.
وأكدت مصادر عشائرية بريف الحسكة لوكالة “سبوتنيك” بدء تسويق المحاصيل الزراعية في رأس العين لمؤسسة الحبوب التركية (TMO) على أن يقوم الفلاح بفتح حساب في فرع بنك (PTT) التركي الكائن في عربة ضمن حرم المشفى الوطني بالمدينة لكي يتم تحويل ثمن محصوله على حسابه البنكي، علماً أن أسعار الشعير كحد أدنى 1000 ليرة تركي للطن الواحد من الشعير، أما القمح فيصل سعر الطن إلى 1300 ليرة كحد أدنى.
منع رغيف الخبز
بدوره أكد عميد كلية الحقوق في فرع جامعة الفرات الحكومية في الحسكة الدكتور عبدالله السلمو ” أن “استخدام قوات “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي القوة لمنع الفلاحين من تسويق إنتاجهم من محصول القمح إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب يصب في خانة التضييق على الأهالي والانخراط في حصار الشعب السوري الذي يمارسه أعداء سوريا ولا سيما الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الإدارة الأمريكية”.
وتابع السلمو بأن “منع وصول الأقماح إلى المراكز الحكومية يعني منع إنتاج رغيف الخبز للمواطن السوري على امتداد الجغرافية السورية، وهذا يعتبر اختراق وانتهاك صريح وواضح لمبادئ القانون الدولي في هذا المجال”.
مضيفاً أن “منع الفلاحين من تسويق الحبوب له أثر سلبي مباشر على الفلاح وظروفهم المعيشية وهدر أتعابهم على مدار عام وعلى الواقع الزراعي بشكل عام كما أثر ذلك على تطبيق الخطة الزراعية للعام القادم نتيجة ضعف السيولة المالية للفلاحين وحاجتهم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي”.