العالم- السودان
وأشار النائب العام في تصريحات صحفية أمس الاثنين إلى أن النيابة منحت سلطات إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام التي تم تكوينها بقرار من رئيس الوزراء، وأنها استجوبت حتى الآن اكثر من ألف شاهد، وأن النيابة العامة "لا تستطيع التدخل في أعمالها"، مشيرا إلى وجود بعض المتهمين خارج البلاد.
وناشد الحبر المجتمع الدولي التعاون مع السودان في تنفيذ الأوامر الصادرة في حق بعض المتهمين الذين هم الآن خارج البلاد.
وأقر النائب العام بوجود تعقيدات في قضايا دارفور، وأنها مرت بعدة لجان تحقيق، فيها الوطني والدولي، إلى أن تم وضعها امام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال النائب العام فيما يتعلق بالمتهمين الآخرين في قضية دارفور والجنائية الدولية إنه ليس من الضرورة مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية في مقرها بلاهاي، ومن الممكن خارجها كما حدث في لبنان واروشا.
وكشف عن وجود عقبات تعترض تسليم المتهمين السودانيين للمحكمة الجنائية الدولية، منها عقبات قانونية وأخرى سيادية، وأن المسألة تحتاج لوقت في اتخاذ القرار فيها، الا انه أكد أن جل المتهمين الرئيسيين في قضية دارفور قيد الحبس الآن.
كما أشار النائب العام إلى أن هنالك قضايا في مراحلها النهائية متعلقة بالانتهاكات والقتل خارج نطاق القانون سيدفع بها للقضاء الأسبوع القادم. ونبه إلى أن المتهمين في قضية أحداث الأبيض 6 أشخاص، وأنها ما زالت قيد التحري بنيابة الأبيض.
وفيما يتعلق باحداث شهداء العيلفون قال إنه تم العثور على المقبرة الجماعية، والعثور على الشهود، وأن التحقيقات وصلت مراحل متقدمة، وأكد أنهم في غضون أسبوعين أو ثلاثة سيضعون الملف أمام القضاء.