سد النهضة الاثيوبي ما زال يشكل عقبة كأداء يصعب حلها خاصة لدولة مصر التي جل همها الا ينقص من حصتها شيء بعد اكتمال السد.
وتواصلت الاجتماعات الثلاثية بشأن السد بين وزراء الري للسودان ومصر واثيوبيا في اطار مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك للتوصل لاتفاق عادل ومرض لكل الاطراف.
وحققت المفاوضات حتي الان تقدما في الملفات الفنية المتعلقة بأمان جسم السد في الملئ الاول والتشغيل طويل الامد.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس:"حققت المفاوضات تقدماً كبيراً في الملفات الفنية المتعلقة بأمان السد، الملئ الاول للسد والتشغيل طويل الأمد، تبادل البيانات، الدراسات البيئية، ولجنة التنمية للتعاون".
ولكن برزت الخلافات فيما يتعلق بالجوانب القانونية التي شُكلت لها لجنة من الدول الثلاثة لايجاد ضامن قوي لأي اتفاق وامكانية التعديل اذا طرأ جديد؛ خاصة ما يتعلق بتقاسم المياه مستقبلا. الا ان التفاوض الحالي ينصب فقط في عملية الملئ الاولي للسد وكيفية تشغيله.
وقال المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم:"مصر تريد ان تكون هنالك جهة ضامنة لهذا الاتفاق وجهة يمكن الرجوع اليها في حال نشوب خلاف في المستقبل في طريق تشغيل السد، أو أي خلاف يتعلق بسد النهضة. مصر تقترح دول ترويكا تكون ضامنة أو البنك الدولي وجامعة الدول العربية أو الاتحاد الافريقي، هي لم تبلور رؤيتها النهائية في هذا الاتجاه وتركت للسودان أن يصيغ اتفاقاً أو مسودة جديدة تتضمن هذه المسألة".
وبينما تنظر مصر بشيء من الريبة لمواقف السودان باعتباره الأقرب للجانب الاثيوبي وانه أي السودان يلعب كوسيط وليس شريك في هذا الملف، نفت الحكومة السودانية الأمر مؤكدة ان السودان هو الاكثر تضرراً اذا حدث مالاتحمد عقباه في جسم السد.
مسألة ملئ بحيرة سد النهضة في مرحلته الاولی أصبح محسوماً بالنسبة لدولة إثيوبيا وتبقی كل الرهانات مفتوحة في المرحلة القادمة بالنسبة لمصر والسودان.