على البحرين الإفراج عن السجناء ولم يكن ينبغي أساسا احتجازهم

العالم - البحرين

وفي مقابلة أجرتها معها "فاطمة يزبك"، مسؤولة لجنة الدراسات والتقارير في "معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان"، قالت مجذوب إنه يجدر بالحكومة البحرينية الاستفادة من هذه الفرصة لافتة إلى أنه "نحن نرحب بإطلاقها سراح 1486 معتقل، فقد كانت هذه خطوة إيجابية للغاية، لكنها لم تكن كافية، فهناك عدد من السجناء السياسيين الآخرين، الذين لم يكن ينبغي سجنهم في الأصل، لكنهم سُجِنوا فقط لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية الرأي وحرية التعبير، أو حرية تكوين الجمعيات".

وأكدت مجذوب أنه "يجب الإفراج عن معظم المعتقلين" مضيفة أنه "يجب تزويد كل من يبقى في السجن بمعلومات مناسبة عن النظافة الصحية، ويجب أن يقدموا لهم المستلزمات وعلى سلطات السجن التأكد من أن جميع الأماكن التي يتواجد فيها المعتقلون وموظفو السجن والزوار يتم تعقيمها بانتظام".

وقالت إنه "تحدثنا إلى اثنين من السجناء السياسيين المتواجدين في سجن جو خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19 في البحرين، وأخبرونا للأسف أن سلطات البحرين لم تكشف عن خططها للحد من خطر الإصابة بعدوى الفيروس، ولم تؤكد أن المحتجزين لديهم كل المعلومات الحيوية التي يحتاجونها حول الفيروس، بما في ذلك كيفية حماية أنفسهم من الإصابة"، كما نقلت عن سجناء سياسيين بحرينيين قولهم إن "إن سلطات السجن لم تتخذ أي احتياطات إضافية لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك تعقيم السجن أو تزويد المعتقلين بمواد تنظيف ومعدات واقية".

ولفتت مجذوب إلى أن "هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى وثقوا مشاكل مستمرة في سجون البحرين، بما في ذلك الاكتظاظ ومشاكل النظافة، ولذلك تفشى مرض الجرب في مركز الاحتجاز في يناير/كانون الثاني 2020، وأصاب أكثر من نصف المحتجزين" كما أشارت إلى أنه "حتى في العام 2016، وجدت وكالة حكومية أن بعض المباني في سجن جو عانت من سوء النظافة وتفشي الحشرات، ووجود مراحيض مكسورة"، بالإضافة إلى أن المنظمة وثقت "الحرمان المستمر من الرعاية الطبية الكافية خاصة للسجناء السياسيين".وأكدت مجذوب أنه "للأسف لم يتغير هذا خلال تفشي وباء كوفيد-19".

وأعربت عن وجود "الكثير من المخاوف لدينا بشأن حالة السجون، وإذا تفشى الوباء في السجن، سنكون قلقين للغاية من تأثيره على صحة المعتقلين".

وقالت مجذوب إنه "لدينا مخاوف مستمرة بشأن مصداقية واستقلالية آليات الرقابة على حقوق الإنسان تلك، وقد وثقنا ذلك في عدد من المناسبات، أنها لم تكن شفافة في حالة واحدة على الأقل، كما شاركوا معلومات سرية كانت هيومن رايتس ووتش مطلعة عليها علنًا".

وأعربت عن أسفها لأن منظمة هيومن رايتس ووتش "لم تتمكن من دخول البحرين لعدة سنوات، كما أن المعلومات التي نحصل عليها من البحرين تكون عادة من خلال مقابلات عن بعد مع المعتقلين أو مع أفراد عائلاتهم، بالطبع نحن ندعو منذ عدة سنوات إلى السماح لنا بزيارة البحرين، وبتقييم وضع السجون هناك بشكل مستقل، وكنا ندعو البحرين لقبول زيارة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، الذين يمكنهم أيضًا زيارة السجون وزيارة المعتقلين، وتقديم صورة دقيقة عن مخاوف حقوق الإنسان في البحرين" مضيفة أنه "لسوء الحظ، على الرغم من عرض مطالبنا تلك لعدة سنوات، حتى الآن لم يتم الرد على ذلك".

وهذه المقابلة هي الأحدث في إطار سلسلة من المقابلات التي يجريها "معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان"، في إطار فعاليات حملة #أطلقوا_سجناء_البحرين التي أطلقتها مجموعة من النشطاء البحرينيين منذ انتشار بدء أزمة الكورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لمطالبة السلطات البحرينية بالإفراج عن السجناء البحرينيين وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا وتفشي الإصابات بينهم.