العالم _ السودان
وقال ياسر عباس لصحافيين يوم الأربعاء "برزت خلافات بين الوفود الثلاثة في ما يتعلق بالجوانب القانونية"، موضحاً أنّها تدور بشكل خاص حول إلزامية الاتفاقية وكيفية تعديلها وآلية حل النزاعات.
وتندرج أيضاً ضمن هذه الخلافات مسألة "عدم ربط الاتفاق بأي اتفاقات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث"، وفق الوزير.
وقال إنّ "هذه الخلافات القانونية تحتاج الى قرار سياسي من رؤساء حكومات الدول الثلاث".
واشار عباس إلى عدم تحديد موعد لاجتماع رؤساء الحكومات، في وقت سبق لاثيوبيا أن حددت الاول من تموز/ يوليو تاريخاً لبدء ملء بحيرة السد.
ولكن الوزير السوداني أعلن أنّ الخرطوم "لن تقبل بدء ملء البحيرة بصورة احادية قبل التوصل الى اتفاق".
من جهته، صرّح وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي الأربعاء بأن "مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تُحقّق تقدّمًا يُذكر، وذلك بسبب المواقف الأثيوبيّة المتعنّتة على الجانبين الفنّي والقانوني، حيث رفضت أثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أنْ تقوم الدول الثلاث بإبرام اتّفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسّكت بالتوصّل إلى مجرّد قواعد إرشاديّة يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد".
وبعد توقف امتدّ لنحو أربعة أشهر، عقد وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاث سبع جلسات تفاوضية عبر تقنية الفيديو منذ التاسع من حزيران/ يونيو، بمشاركة مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي.
وتعتبر أثيوبيا أنّ السدّ حاجة ضرورية بالنسبة إليها لتحقيق التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية، في حين ترى مصر والسودان أنه يمثّل تهديدا لمواردهما المائية.