حلفاء لنتنياهو في الشيوخ الامريكي يعارضون مخطط الضم

العالم - الاحتلال

واعتبر أعضاء مجلس الشيوخ (تشاك شومر، بوب مينينديز، وبن كاردان)، وهم حلفاء لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ، في بيان مشترك، أنّ خطوة كهذه "ستضرّ بأمن واستقرار المنطقة".

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنّ البيان قوبل بـ"الصدمة" في الكونغرس الأميركيّ، بسبب أن لهم علاقات وطيدة مع لوبي "إيباك" الصهيونيّ في واشنطن، ولم يسبق لهم من قبل أن انتقدوا "إسرائيل" بشكل مباشر.

وأوضح الأعضاء الثلاثة في البيان "بوصفنا داعمين أقوياء ومخلصين للعلاقات الإسرائيليّة الأميركيّة، فنحن ملتزمون بالتعبير عن معارضتنا لمقترح ضم أجزاء من الضفة الغربية بشكل أحادي الجانب. الدبلوماسيّة والمفاوضات هما الطريقان الوحيدان للتوصّل إلى "سلام" في المنطقة، وهذا هو سبب معارضة الكونغرس خلال السنوات الماضية لفكرة الضمّ".

وفي السياق ذاته، يعتزم 200 نائب عن الحزب الديمقراطي الأميركي التوقيع على رسالة إلى نتنياهو، ووزيري الجيش والخارجيّة، بيني غانتس وغابي أشكنازي، رفضًا للضمّ.

وكان أعضاء ديمقراطيّون بارزون في مجلس الشيوخ الأميركي، حذروا الشهر الماضي في رسالة إلى نتنياهو وغانتس من أن "ضما واسعًا أحاديّ الجانب للمستوطنات في الضفة الغربية سيضرّ العلاقات الأميركية الإسرائيلية بشكل كبير".

جاء ذلك في رسالة أرسلها الأعضاء إلى غانتس ونتنياهو، وقّع عليها 18 سيناتورًا، بينهم المرشحان الرئاسيّان المحتملان السّابقان، بيرني ساندرز وإليزابيث وورن، وبادر إليه السيناتور تيم كاين، الذي كان مرشّح هيلاري كلينتون لمنصب نائب الرئيسة في انتخابات العام 2016.

وقال الموقّعون "أن الضم يقضي على احتمال إقامة دولة فلسطينيّة إلى جانب إسرائيل، "ويفرض واقع دولة واحدة بين البحر والأردن".

وكتب الموقّعون في الرسالتين "باعتبارنا داعمين وأصدقاء لإسرائيل. نحذّركم من اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تضرّ بالعلاقات الخاصّة لدولتينا، وتعرّض مستقبل إسرائيل للخطر وتحوّل تحقيق السلام إلى إمكانية غير واردة. إن قرّرتم ضما أحادي الجانب، فلن ندعمكم".

كما عبّر المرشح الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة الأميركيّة جو بايدن، خلال جلسة مغلقة مع مستثمرين يهود أميركيين في نيويورك، عن اعتراضه على مخطط ضم الأغوار الفلسطينيّة إلى "سيادة" الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد المنطقة والعالم حالة من الترقب لاعتزام "إسرائيل" ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت (على الحدود مع الأردن) وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة لسيادتها مطلع يوليو/تموز المقبل، وسط تحذيرات من خطورة تلك الخطوة.