العالم - ليبيا
وطالب أعضاء لجنة المتابعة الدولية لليبيا حكومة "الوفاق الوطني" وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بالخفض الفوري للتصعيد في مدينة سرت، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية، وسرعة استكمال المفاوضات الليبية - الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.
وكانت لجنة المتابعة الدولية لليبيا قد عقدت اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أمس الإثنين، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز.
ويأتي الاجتماع، متابعةً للاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية لليبيا، والذي عُقد يوم 13 مايو 2020، بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واستعرض المشاركون التقدم المحرَز حتى الآن في تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين الذي عُقد يوم 19 يناير 2020، وجهود اللجنة دعماً لتسوية شاملة ودائمة وسلمية بقيادة ليبية للصراع، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأكد المشاركون على ضرورة التزام جميع أعضاء عملية برلين، بشكل صارم، بكافة التزاماتهم وتعهداتهم، كما تضمنتها خلاصات مؤتمر برلين، وبما يتوافق مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعرب أعضاء اللجنة عن استنكارهم إزاء التقارير حول الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة وحولها، وكذا وجود ألغام وأجهزة متفجرة متروكة في مناطق كانت تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي. ودعا المشاركون إلى محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.
وتطلع المشاركون إلى الاجتماع القادم للجنة المتابعة الدولية لليبيا، والذي سيعقد خلال شهر يوليو 2020 تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ويبدو أن الحل السياسي غائب في ليبيا في ظل صراع إقليمي ودولي بين عدة أطراف حيث يسعى كل واحد منها تضمين مصالحها الخاصة دون النظر الى مصالح الشعب الليبي الذي لابد أن يقرر مصيره بنفسه ودون تدخل الأجانب.