العالم_لبنان
وفي ذات السِّياق، رأت صحيفة "الأخبار" في التعميم الصادر عن نقابة الصيارفة أمس لبيع الدولار بالسعر الذي تحدده النقابة يوميا، أنه "لم يكن ينقص لبنان بعد الذلّ الذي فرضته المصارف وجمعيتها، والمصرف المركزي وحاكمه، والحكومة ومجلس النواب، سوى أن "يبلّ" الصرافون أيديهم في سكان هذا البلد. بات يمكن، منذ اليوم، الحديث عن سلطة جديدة تجمع الصلاحيات التشريعية والتنفيذية وتقوم بمهام لجنة الرقابة على المصارف، عبر إصدار "فرمان" يحدّد للبناني عدد سفراته، والمبلغ المسموح باستخدامه للقسط الجامعي خارج لبنان، وإيجار المسكن، والحدّ الأقصى لقيمة القرض السكني. هكذا نصّب الصرافون أنفسهم قيّمين على الشعب والحكام الأعلى مرتبة في الدولة اللبنانية، فشرعوا لأنفسهم، أو بالأحرى شرّع حاكم مصرف لبنان لهم، فرض فتاوى على الناس عبر منح أنفسهم صلاحيات استثنائية يفترض أن تكون من مهام المصرف المركزي نفسه والحكومة".
وأشارت صحيفة "النهار" إلى أنه حتى "اللقاء الوطني" في بعبدا، سواء عُقد أو طار، تحوّل إلى حدث هامشي تفصيلي أمام شروط الصيارفة لبيع الدولار والتي تضيف إلى إذلال الناس إذلالاً، وأمام "جنون" السوق السوداء للدولار الأميركي إزاء الليرة اللبنانية بحيث عادت هذه السوق المتفلتة على كل المحاولات المتعاقبة الفاشلة لضبطها تسجل قفزات قياسية جديدة في سعر الورقة الخضراء. وظاهرة تفلّت السوق السوداء، وإن لم تكن وحدها طبعا السبب الأساس لمضي الدولار في التحليق في ارتفاعات قياسية إضافية عادت ترخي بأثقالها بقوة أمس (الإثنين) على الأولويات المالية في ظل الإخفاقات المتعاقبة لكل الإجراءات التي اتفق على اتخاذها منذ الاجتماع المالي الموسّع في بعبدا قبل أكثر من أسبوع وما تلاه من اجتماعات عدّة في السرايا الحكومية، فقد تبخرت مفاعيل الإجراءات والترتيبات والتعاميم المتخذة بالتوافق بين الحكومة وحاكمية مصرف لبنان ونقابة الصيارفة وحتى الأمن العام كجهاز مراقبة وضبط".
وكان الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني عقد أمس اجتماعه الرابع عشر مع صندوق النقد الدولي. وتمحور البحث على دور مجلس الخدمة المدنية وصلاحياته والإطار الوظيفي للقطاع العام، على أن تستكمل المشاورات الخميس المقبل.
واسترعت الانتباه أمس زيارة لافتة قام بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونائب الحاكم السابق محمد بعاصيري للسفير السعودي في بيروت وليد البخاري.