العالم - خاص بالعالم
ولم يخلو الامر من تبادل الاتهامات بين القاهرة واديس ابابا. فبينما وصفت مصر التعنت الاثيوبي في المفاوضات واصرارها على ملء السد بشكل احادي الجانب، بانه قد يشكل تهديدا للامن والسلم الدوليين، ردت اثيوبيا بالقول ان مصر هي الطرف المسؤول عن التهديد، معتبرة لجوئها الى مجلس الامن وتجاوزها لجميع الاليات الاقليمية دليل على عدم نيتها المساهمة في انجاح العملية الثلاثية.
وقال غيدو أندارغايشو وزير الخارجية الاثيوبي: "يقول لنا الجانب المصري لا تملأوا السد قبل الاتفاق. ونحن نقول لهم تعالوا لنتفق لكنهم يرفضون. ان رفع الشكوى الى مجلس الامن يرفع حالة التوتر ويجعل السلام في مهب الريح. أي قوى داخلية أو خارجية لن تمنع إثيوبيا من استكمال المشروع".
وزير الخارجية المصري سامح شكري نفى ان تكون بلاده قد هددت بأي عمل عسكري ضد اثيوبيا خلال السنوات الـستة الماضية، مؤكدا انها لم تشر حتى بطريقة غير مباشرة لهذه الاحتمالية، لكنه تحدث عن اجراءات واضحة وصريحة ستتخذها مصر في حال فشل مجلس الامن في اعادة اثيوبيا الى طاولة المفاوضات حول السد.
هي تطورات اعقبت سبعة ايام من الاجتماعات والمفاوضات المستمرة انفضت الأربعاء الماضي بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، بحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي ودولة جنوب أفريقيا والولايات المتحدة، دون التوصل إلى اتفاق.
وبينما تتقاذف مصر واثيوبيا الاتهامات، يحاول السودان الوقوف على نفس المسافة بين الطرفين اذ يقول انه مع خيار المفاوضات لحل الازمة ثم يعود ليؤكد على التمسك بخيار الاتفاق الملزم الذي رفضته اديس ابابا.
ويقول مراقبون للوضع ان اثيوبيا ماضية نحو فرض سياسة الامر الواقع والبدء بملئ السد المقرر في تموز يوليو المقبل باتفاق او بدونه ولربما تجميد المفاوضات قد يسهل مهمتها ويعبد طريقها نحو تنفيذ المشروع.