الاعلام في لبنان بين الثوابت الوطنية والاملاءات الخارجية

العالم - لبنان

ثمة دور منوط بقطاع الاعلام في لبنان سيما وان المرحلة تحتاج الى تنبه واستنفار مواز للاستنفار السياسي والامني امام التحديات التي باتت تهدد سلمه الاهلي ووحدته الوطنية.

ليتوزع الاعلام بين متمترس خلف مبادئه مدافعا عنها وعن القضايا الوطنية والسيادية وآخر ممول ومدفوع الاجر مسبقا على كمية ما يبث من تعليمات وفبركات باتت مكشوفة بكل ابعادها للنيل من قوة لبنان ومقاومته. وتري مصادر مطلعة ان الدور الاعلامي بات ضرورة من الضرورات في ظل المرحلة الصعبة لما له من اهمية في المواجهة مقابل الهجمة الإستبدادية على المنطقة و يلعب الإعلام دورا مهمًا وخاصة أن بعض المنابر الاعلامية تقوم بالترويج للعقوبات والهيمنة اامريكية متناسين انها ستطال الجميع وهذا دليل على ترويج الغطرسة وتتابع المصادر أن الداخل اللبناني يشن هجوماً عبر هذه المحطات و المستغرب هو أن تسمع ترويجاً ممنهجًا في محاولةٍ لزرع الفتنة والتفرقة بين اللبنانيين أنفسهم، ومثال على ذلك قانون قيصر حيث ومن خلال نشرات إخبارية أساسية يتم الترويج لهذا القانون من خلال تبني كلام السفيرة الاميركية في سوريا بالعلن ومن ثم ماقالته السفيرة الاميركية في بيروت وتفسيرها لقانون قيصر ولماذا تم فرضه.

وتقول المصادر إن التهويل كبير في المنطقة و الظروف الاقتصادية في سوريا صعبة لكن الثروة الوطنية الحقيقية تسيطر عليها عصابات الارهاب في مناطق محددة فيما تقع مناطق اخرى تحت الإحتلال الاسرائيلي و الامريكي. لينسحب الامر على لبنان حيث ادت العقوبات الى انهيار افتصادي لتمثل العقوبات هدفا وهو المس بالوضع الاقتصادي والمعيشي من اجل تجويع الناس .”بدوره.

وترى المصادر انه امام هذا المشهد التحدي موجود ويجب تحويله الى فرص وهذا التحدي لن يختلف عما سبقه ، هذا الخط هو خط الانتصارات. ‎ويجب أن نحصن جبهاتنا الداخلية من خلال توحيد الرؤية الاعلامية قدر المستطاع . من هنا ياتي دور الاعلام الهادف والوطني في مواجهة قانون قيصر من أجل محاربة الشعب ، كل هذا في ظل عدم القدرة على مواجهة المقاومة. ليتم تجنيد العشرات من وسائل الاعلام المحلية والخارجية من أجل بث الفتن المذهبية التي يراد منها ان تكون السلاح البديل للمشروع الامريكي في لبنان والمنطقة ..

وختمت المصادر الاعلامية بدعوة كل الوسائل لتوحيد الرؤية.والموقف الاعلامي في مواجهة قانون قيصر سيما وانه‎في السياسة الكل متفق على هدف هذا القانون الرامي الى محاصرة لبنان وتجريده من مقوماته الاقتصادية والعسكرية افساحا بالمجال امام عبور خارطة طريق الادارة الامريكية وصولا لتثبيت ما يسمى بصفقة ترامب المعؤوفة .

*مراسل العالم - حسين عزالدين