وقال متحدث باسم البنك، في إفادة عبر البريد الالكتروني، الأربعاء، "إن المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة، كان لها تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي استدعى إجراء تغييرات في عملياتنا واحتياجاتنا على صعيد الكوادر البشرية".
وأضاف أنه سيتم تسريح الموظفين للوصول إلى حجم العمليات المناسب، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للأعمال، خصوصا في ضوء التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: "اتخاذ هذا القرار لم يكن بالأمر السهل.. بذلنا قصارى جهدنا في التعامل معهم بأقصى درجات الإنصاف والتقدير".
وأشار إلى التفاؤل بشأن عودة اقتصاد دولة الإمارات إلى نشاطه الكامل، وسيكون البنك في الوضع المناسب لمواصلة دعم عملائه ودعم مجتمع الأعمال.
وبنك الإمارات دبي الوطني (تملك الحكومة فيه حصة غالبة)، هو أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الأصول، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.
ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي وصلت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.
ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق تحالف "أوبك+" على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، إلا أن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.
وفي تقرير حديث، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، الإثنين، إن ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وسط ضعف الآفاق الائتمانية.