العالم - قطر
وأضاف بيان مكتب الاتصال الحكومي: "إن "البيان الذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية، يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو الجاري، يتضمن سلسلة من الادعاءات غير الصحيحة حول نتائج الحكم الصادر عن لجنة فض النزاع التابعة لمنظمة التجارة العالمية".
وأشارت إلى أن "هذه الادعاءات المزيفة تعد جزء من حملة سعودية ممنهجة تسعى إلى الترويج لمعلومات مضللة وتحويل الأنظار عن النتائج الفعلية لتقرير لجنة فض النزاع بمنظمة التجارة العالمية، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السعودية إلى تلك الأساليب بدلاً من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة سرقة حقوق الملكية الفكرية وقرصنتها".
ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى أن السلطات السعودية أصدرت بيانا أكدت فيه التزامها بـ"القيام بدورها" لوضع حد لقرصنة حقوق الملكية الفكرية.
وأوضح أنه "إذا كان هذا الأمر صحيحاً فإنه يجب على السعودية أن تقبل بنتائج التقرير الصادر عن لجنة فض النزاع وتتخذ إجراءات تصحيحية على الفور، لكن للأسف نستنتج من بيان السعودية أنها لم تعتبر حتى الآن من النتائج والحكم اللذين توصلت إليهما اللجنة في تقريرها، ويبدو أنها مستمرة على نفس النهج الذي اتخذته بشأن قناة بي آوت كيو في الماضي".
وأصدرت منظمة التجارة العالمية، في 16 يونيو الجاري، حكما ضد انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية بسبب القرصنة التي قامت بها قناة "بي آوت كيو" لما تبثه قناة "بي إن سبورت" التي تملكها قطر.
وخلصت لجنة فض النزاع إلى أن السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية، وأن عليها "تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة".
وذكرت المنظمة أن قناة "بي آوت كيو" موجودة في السعودية، والرياض غضت النظر عن قرصنتها "بي إن سبورت"، مشيرة إلى أن السعودية خالفت القانون الدولي للملكية الفكرية وفقاً لأدلة مقدمة من الفيفا.
وبعد أسبوع من القرار، زعمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إنها رصدت 231 موقعاً إلكترونياً مخالفاً لأنظمة حقوق الملكية الفكرية وتصفحها داخل المملكة وخارجها.
ويأتي حكم منظمة التجارة العالمية، بناء على دعوى رسمية قدمتها قطر ضد السعودية أمام هيئة تسوية المنازعات في المنظمة عام 2018.
وخلص الحكم إلى أن قناة "بي آوت كيو" موجودة في السعودية، والرياض غضت النظر عن قرصنتها لقناة "بي إن سبورت"، مشيرة إلى أنه على المملكة تصحيح الأمور المتعلقة بحقوق البث.
وتعصف بدول مجلس التعاون أزمة كبيرة منذ 5 يونيو 2017 ، بعدما قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بتهمة "دعمها للإرهاب"، الأمر الذي تنفيه قطر.
وفي الشهر ذاته، أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، قرارا بإيقاف استيراد أجهزة استقبال قنوات "بي إن" الرياضية، وإيقاف بيع وتجديد اشتراكاتها.
وعقب حظر السعودية قنوات "بي إن سبورت" القطرية، ظهرت قناة تحت اسم "بي آوت كيو" قامت بنقل إشارة بث القناة القطرية، وبدأت تقديم محتوى البث الرياضي الحصري للقناة القطرية، دون حصولها على أي حقوق لبثها.
وتدعي السعودية إنه ليس لها أي علاقة بقناة "بي آوت كيو".