بنود الخطة الوطنية لمواجهة الضم "الإسرائيلية"

العالم-فلسطين

وطالبت الورقة الفصائلية، تفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها الأسلوب الأنجع لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات التصفية، وهذا يستدعي تصعيد المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية من خلال برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية.

كما وطالب المجتمعون دعوة الأمناء العامون لاجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمته( م.ت.ف )على أسس الشراكة والديمقراطية تضمن مشاركة الجميع.

نص الورقة :

الخطة الوطنية لمواجهة قرارات الضم

مقدمة:-

جاء اتفاق تشكيل حكومة الاحتلال الصهيوني منطلقا لتحديد موعد زمني لتنفيذ خطة الضم الأراضي في الضفة الغربية جزءا من اتفاق لتشكيل الحكومة الائتلافية في سياق تنفيذ مخططات صفقة القرن (صفقة ترامب ، نتنياهو)، برعاية ومتابعة ومشاركة وغطاء من طرف ادارة المجرم ترامب، هذا القرار ينسجم مع العقيدة الصهيونية الثابتة منذ نشأة الاحتلال والقائمة على الاستيطان والاستئصال والاستيلاء على الأرض والتهجير، وساهمت الظروف وعدد من العوامل في استمرار حرب الاحتلال الممنهجة على شعبنا وحقوقه، وفي مقدمتها الدعم غير المحدود من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة والتي كان يهيمن عليها المسيحية الإنجيلية المتصهينة، وفي ظل ضعف الموقف الأوروبي وعدم قدرته على مواجهة الإدارة الأمريكية، وبسبب حالة التشظي العربي والصراعات الداخلية وتسارع وتيرة التطبيع، وضعف الحالة الفلسطينية في ظل استمرار الانقسام مما جعل كل هذه الأسباب تدخلنا مرحلة جديدة، لم تعد فيها سياسة الانتظار والتردد والمراوحة في المكان، والاكتفاء بالرفض اللفظي المجاني، والتي يجب أن تدعونا لدق ناقوس الخطر، والعمل على مواجهتها بكل سبل المواجهة المتاحة لصالح إستراتيجية نضالية وطنية جديدة موحدة عملاً بالقرارات الوطنية وفي المقدمة منها إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة كأولوية وطنية عاجلة، وذلك على النحو التالي:

على المستوى الوطني:-

1. استمرار تنفيذ واستكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل ما ترتب عليها.

2. تفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها الأسلوب الأنجع لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات التصفية، وهذا يستدعي تصعيد المقاومة في كافة المناطق الفلسطينية من خلال برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية.

3. دعوة الأمناء العامون لاجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمته( م.ت.ف )على أسس الشراكة والديمقراطية تضمن مشاركة الجميع.

4. إطلاق الحملة الوطنية لمواجهة مخططات الضم وصفقة القرن وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية لإدارة الاشتباك الميداني، ومواجهة مخططات الاحتلال، وإعداد برنامج المواجهة , ويمكن أن ينبثق عن هذه الحملة تشكيل لجان الحماية الشعبية في الضفة للتصدي للمستوطنين وإجراءات الضم، يتزامن معها فعاليات وبرنامج متواصل في قطاع غزة، وتحريك الساحات الشعبية الخارجية واستنهاض اللجان والمؤسسات والسفارات والقنصليات الفلسطينية في خدمة هدف مواجهة الإجراءات.

5. تشكيل لجنة إعلامية متخصصة للإشراف على حملة إعلامية ضخمة تضع كل إمكانيات الاعلام وأدواتها ووسائلها في مواجهة سياسات الاحتلال، من خلال برنامج تغطية مكثف على كافة الأصعدة، تؤكد على عدم شرعية قرارات الاحتلال على الأرض، وكذلك الدفاع عن الحق الفلسطيني في مواجهة الأكاذيب الإسرائيلية.

6. تشكيل لجنة قانونية، مهمتها إعداد ملف قانوني شامل حول كل تجاوزات الاحتلال وتجاوزه للقانون الدولي، وتوثيق كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم هذا الملف إلى المؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية.

7. الاتفاق وطنيا على سياسة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وترشيد الأنفاق، وتعميم مبادئ التكافل الاجتماعي في مواجهة ضغوطات الاحتلال الاقتصادية والحصار، في ظل جائحة كورونا.

على مستوى العرب والمسلمين :-

1. تفعيل البعد العربي للتوحد مع شعبنا الفلسطيني في مواجهة مخططات صفقة القرن، وإجراءات الضم، من خلال تفعيل كل الطاقات العربية ولجانها وهيئاتها، ومقاومة التطبيع، واتخاذ مواقف واضحة بهذا الشأن، وتنفيذ برنامج نضالي على الأرض بالتعاون مع القوى والاحزاب العربية.

2. دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي إلى تحمل مسئولياتها في التصدي للقرارات الإسرائيلية، من خلال تفعيل كل وسائل الضغط والقوة لإفشال مخطط الضم ومخططات صفقة القرن، والتزامها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعدم التراجع عنها، وتجريم التطبيع، وتوفير شبكة أمان مالي للشعب الفلسطيني.

•على المستوى العالمي :-

1. تحميل المجتمع الدولي المسئولية عن منح غطاء للاحتلال لمواصلة إجراءات الضم والاستيطان، ومطالبة الامم المتحدة بوضع كيان الاحتلال تحت طائلة القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا، والدعوة العاجلة لجلسة للجمعية العامة لمناقشة إجراءات الاحتلال المتصاعدة على الأرض، بدعم من كل البلدان المساندة لشعبنا.

2. تعزيز دور الحركة الشعبية الدولية المساندة لنضال شعبنا في إطار تعزيز..عملية المقاطعة وسحب الاستثمارات من الاحتلال على طريق نزع الشرعية عن كيانه البغيض من خلال سلسلة فعاليات ومذكرات توجه للأمم المتحدة وللبرلمان الأوروبي، خاصة مع حركة المقاطعة BDS.

3. توسيع مساحة الاشتباك السياسي في كافة مؤسساتنا الرسمية والشعبية ومحاصرة كل وجود الاحتلال في العالم.

4.تفعيل وتوحيد جهد الجاليات الفلسطينية من أجل تحشيد كل الطاقات في مواجهة مخططات الاحتلال وخاصة مشروع الضم.