العالم - الاحتلال
وقالت مراسلة لقناة كان الاسرائيلية إن نتنياهو قال خلال اجتماع مغلق لكتلة حزب الليكود بقيادته: لدينا حوار جيد مع الأمريكيين، وعندما يكون لدي ما أتحدث بشأنه فسوف أفعل.
ووصف نتنياهو مخطط الضم بـالعملية المعقدة، مضيفاً: الكثير من الاعتبارات السياسية والأمنية لا يمكنني الخوض في تفاصيلها. قلنا إن الضم سيبدأ انطلاقاً من 1 يوليو/تموز وليس في 1 يوليو/تموز، حسب المصدر ذاته.
ونقلت القناة، عن مصادر لم تسمها، أن الاعتبارات السياسية التي تحدث عنها نتنياهو التي قد تؤثر على مخطط الضم، تشمل القرار المتوقع للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن ما إن كانت لديها صلاحية لفتح تحقيق ضد سلطة الاحتلال بجرائم حرب ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع ذاته إن الضم الإسرائيلي لأراض فلسطينية في الضفة الغربية لا يعتمد على حزب أزرق أبيض، الذي يقوده شريكه وزير الدفاع بيني غانتس.
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات قليلة من إبلاغ غانتس وفداً أمريكياً بأن الأول من يوليو/تموز ليس تاريخاً مقدساً.
وغانتس لا يختلف عن نتنياهو في شيء، فهو يؤيد خطة ترامب، لانها الإطار الأفضل للتسوية في الشرق الأوسط، لكن يجب أن تتم بتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ومع الفلسطينيين.
وبنفس السياق، أكدت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت أن خطط "إسرائيل" لضم مناطق في الضفة الغربية غير قانونية، وشددت في بيان، على ضرورة وقف خطط الضم غير القانونية، مشيرة إلى أن هذه الخطط سيكون لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان الفلسطيني.
ولفتت باشليت إلى أن الضم غير القانوني لن يغير من التزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي كونها قوة احتلال، وستوقع أضراراً جسيمة على آمال حل الدولتين. فاتهمتها سلطات الاحتلال بالتحيز للفلسطينيين.
كما ان الاتحاد الاوروبي وعدة دول غربية وعربية اعلنت رفضها لقرار الضم لانه انتهاك لجميع المواثيق الدولية.
والأول من يوليو/تموز المقبل، هو الموعد الذي حدده نتنياهو للشروع في عملية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية، بمساحة تصل إلى 30% من الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة