العالم - سوريا
خبر إغلاق مستودع منشأة "المازن" بعد ضبطه متلبساً باضافة مادتي بيكربونات الصوديوم والبيروكسيد الهيدروجين وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر، فاجأ عددا كبيرا من سكان مدينة اللاذقية الذين كانوا يقصدون المنشأة من آخر المدينة بوصف منتجاتها جيدة ونظيفة.
وقال نادر، رب عائلة لتلفزيون الخبر: "كان للخبر وقع الصدمة علي عندما سمعته، فآخر شيء كنت اتوقعه أن تكون منتجات المازن فيها مواد مضرة بالصحة، ونحن الذي كنا نقصده يومياً باعتبار أن منتجاته أكثر جودة وموثوقية من غيره".
بدورها، قالت رجاء موظفة: "غياب الرقابة التموينية سابقا هو الذي شجع أصحاب النفوس الضعيفة على استخدام مواد مضرة بالصحة ومجهولة المصدر"، مضيفة: "قال يافرعون مين فرعنك.. قلهم ما لقيت حدا يردني".
ولم يكد يتبدد صدى خبر إغلاق منشأة "المازن" حتى تم ضبط منشأة "الحجار" التي تقع أيضأ خلف كراجات البولمان، حيث يقوم اصحابها باستخدام الزبدة النباتية والحليب المجفف والنشاء للمحافظة على المنتجات لأطول وقت ممكن، وهي مضرة بصحة المواطتين وخاصة الأطفال".
أم ورد قالت: "الاخبار اليومية عن إغلاق محلات غذائية مخالفة تستخدم مواد مضرة بالصحة جعلتنا نخاف على أنفسنا وعلى أولادنا".
وبمواجهة طمع التجار، وجدت أم ورد الحل بأن "تقوم بشراء الحليب وتصنيع اللبن واللبنة في المنزل"، مضيفة: "هكذا أضمن المصدر والمواد المستخدمة بدون أن أصبح أنا وأولادي ضحية لطمع أحد".
"الوضع لا يطمئن"، بهذه العبارة التشاؤمية يبادر أبو ثائر بالقول: "خلال يومين تم ضبط منشأتين كان لهما شهرة وإقبال كبير من قبل المواطنين، ما يعني أن هناك الكثير من المنشآت تستخدم مواد مضرة ومجهولة المصدر ولا أحد يدري فيها".
وتساءل: "ماهي عقوبة اصحاب معامل الألبان والأجبان اللذين يستعملون مواد مضرة بالصحة.. غرامة ٢٥ ألف ليرة أم سجن لمدة شهر؟"، مضيفاً: " نريد عقوبات رادعة فتلك الأطعمة قد تكون من الأسباب المسرطنة للإنسان".
بدوره قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لتلفزيون الخبر: "يوميا تقوم مديرياتنا في المحافظات بضبط مخالفات عدة تتعلق بالمواد الغذائية كاللحوم والألبان والدقيق ومأكولات الأطفال، وتتدرج المخالفات بحسب نوعها ومقدار مخالفتها للمواصفات".
وشرح الخطيب بالقول:"هناك مخالفة للمواصفات بمواد تكون غير صالحة للاستهلاك البشري وهذه عقوبتها شديدة، فيما هناك أيضا مخالفات لكن تبقى المادة صالحة للاستهلاك لكنها غير مطابقة بالمواصفات المعلن عنها".
ودلل الخطيب بأن "يكون هناك زيت زيتون يباع على أنه نوع أول وبالتحليل يتبين أنه نوع ثاني، أو حليب يباع على أنه كامل الدسم وبالتحليل يتبين أنه نصف دسم أو خال من الدسم"، وتابع: "في الحالتين المواد صالحة للاستهلاك وليست مضرة بالصحة لكنها مخالفة للمواصفات المعلنة وهذا فيه غش وتدليس على المواطن".
وأكد الخطيب أنه "في حال تم ضبط منشأة تقوم ببيع البان يستخدم في صناعتها مواد ممنوعة وتضر بالصحة العامة، أو زيوت فيها أصبغة، أو لحوم فاسدة فهذه مخالفات عقوبتها شديدة وقد وردت في المادتين ٣٤-٣٥ من قانون ١٤ لعام ٢٠١٥ والتي تتناول الغش والتدليس".
وعن العقوبة، بين الخطيب أنها "تصل الى السجن لمدة ٦ اشهر، مع فرض غرامة مالية يقدرها القاضي المختص، بالإضافة لإتلاف جميع المواد المخالفة مهما بلغت كميتها وتكلفتها"، مضيفا:"وتشدد العقوبة إذا أدت المخالفة إلى ضرر عام بالصحة".
وأردف الخطيب: "كما أجاز القانون لوزارة التجارة الداخلية إغلاق الفعالية المخالفة بدءا من ثلاثة أيام ولغاية شهر،"، مستدركاً:"إذا كانت المنشأة نظامية ومعها تراخيص تقدر الوزارة مدة الإغلاق بحسب نوع المخالفة وتأثيرها، أما إذا كانت غير نظامية فإنها تغلق بشكل نهائي إلى حين الحصول على ترخيص".
ويبقى لسان حال المواطن يطالب بعقوبات رادعة أكثر من سجن أقصاه ٦ شهور وإغلاق للمنشأة المخالفة لفترة أقصاها شهر، بوصفها عقوبات غير رادعة لمن أراد أن يتلاعب بصحة المواطنين.