العالم-الامريكيتان
وقالت بيلوسي في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إن قانون الأمن القومي الصيني الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ يوم غد الموافق للأول من يوليو، "يهدف إلى توسيع سلطة بكين في هونغ كونغ لقمع حرية التعبير، بما في ذلك الحق في الاحتجاج".
وأضافت: "ما يسمى بقانون الأمن القومي الذي أقرته بكين وتم تمريره عشية الذكرى الـ23 لتسليم هونغ كونغ من المملكة المتحدة إلى الصين، يشير إلى موت مبدأ بلد واحد بنظامين".
ودعت بيلوسي إلى الدفاع عن "أولئك المضطهدين من قبل بكين.. والحرية والعدالة والاستقلالية الحقيقية لشعب هونغ كونغ"، وأضافت: "ما زلنا نحث الرئيس ترامب على ملاحقة المسؤولين الصينيين على تجاوزاتهم بما في ذلك تلك التي ارتكبت في هونغ كونغ، من خلال فرض عقوبات بموجب قانون ماغنيتسكي للعام 2016 واتخاذ خطوات بموجب قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ، الذي أقره الكونغرس بفخر".
وشددت بيلوسي على ضرورة أن ينظر الكونغرس "في جميع الأدوات المتاحة" أمامه لمعاقبة السلطات الصينية، بما فيها "فرض قيود على تأشيرة دخول والعقوبات الاقتصادية".
كما دعت المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل محاسبة الصين لارتكابها انتهاكاتها بحق هونغ كونغ وقالت: "إن الغرض من هذا القانون الوحشي الشامل هو تخويف وترهيب وقمع سكان هونغ كونغ الذين يطالبون سلميا بالحريات الموعودة لهم. يجب على جميع الأشخاص المحبين للحرية الوقوف معا لإدانة هذا القانون، الذي يصعد الاعتداءات على الحريات السياسية والاقتصادية في هونغ كونغ التي مارستها بكين منذ سنوات. يجب أن نعمل معا على أساس متعدد الأطراف لمتابعة تطبيق هذا القانون المفرط ومحاسبة بكين على انتهاكها" للإعلان المشترك الموقع عام 1984 بين بريطانيا والصين وبخصوص قضية المستعمرة البريطانية السابقة هونغ كونغ، والقانون الأساسي الذي يعتبر بمثابة دستور في هونغ كونغ منذ عام 1997.
ويأتي صدور هذا البيان عقب إقرار البرلمان الصيني تشريعا جديدا حول فرض الأمن القومي على منطقة هونغ كونغ ذاتية الحكم.