العالم - ايران
وخلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الرابع حول مستقبل سوريا والمنطقة، فند سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مزاعم وزير خارجية النظام السعودي، وقال: وزير خارجية السعودية الذي تعتبر حكومته البنك المركزي للإرهاب والراعي الرئيسي للتطرف في المنطقة وخارجها، وفي محاولة منه للهروب من الاتهامات التي تواجهها السعودية بسبب جرائمها في سوريا، لجأ الى توجيه اتهامات ضد ايران.
واضاف دهقاني: يعلم الجميع أن إيران كانت في العقد الماضي في طليعة محاربة "داعش" و "الإرهاب التكفيري" في سوريا والمنطقة.
وفي إشارة إلى انتشار كورونا ، قال سفير ايران لدى الاتحاد الأوروبي: يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة تجاه الشعب السوري.
ومضى قائلا: ترحب الجمهورية الاسلامية الايرانية بجميع التدابير المتخذة للتخفيف من معاناة الشعب السوري، كما ترحب ايران وتدعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الى وقف عالمي لإطلاق النار بشكل عام، والى وقف الأعمال العدائية في سوريا بشكل خاص.
وتطرق دهقاني الى مساعي ايران في هذا المجال خلال العقد الاخير، وقال: بذلت الجمهورية الاسلامية الايرانية جهودها لا سيما خلال انتشار كورونا، لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري وتقليل معاناته، وستواصل القيام بذلك.
واستهجن دهقاني اجراءات الحظر الاميركية اللاقانونية والاحادية ضد سوريا واكد ان ان هذا الحظر قد اعاق مسار مكافحة كورونا وسبب ضغوطا على المواطنين العاديين.
واشار دهقاني في هذا الخصوص الى قانون قيصر الاميركي لفرض الحظر على سوريا، واعتبره يتنافى مع القوانين الدولية والمبادئ الاساسية الاخلاقية والانسانية، مضيفا: النتيجة الوحيدة لهذا الحظر هي تفاقم معاناة الشعب السوري.
واكد سفير ايران لدى بروكسل ان فرض الحظر على سوريا هو بمثابة ارهاب اقتصادي سيدمر حياة العديد من الأبرياء.
وتطرق دهقاني الى المساعدات الدولية لاعادة اعمار سوريا، قائلا: لا ينبغي استخدام هذه المساعدات كذريعة للحصول على تنازلات سياسية، ويجب على المجتمع الدولي توفير الحد الأدنى الضروري لإعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين السوريين الى وطنهم.
وأشار إلى دور الجمهورية الإسلامية الايرانية كعضو في عملية استانا وجهودها لإنهاء الصراع العسكري في سوريا، مضيفا: سعت إيران دائمًا إلى وقف العمليات العسكرية والتوصل إلى حل سياسي، وساعدت في تشكيل اللجنة الدستورية كأساس للحوار السوري السوري.
واختتم دهقاني قائلا: يعتمد أي نجاح في العملية السياسية على احترام سيادة سوريا ووحدة اراضيها وانسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني في هذا البلد.