وقالت هذه الائتلافات، التي تضم الحركات الشبابية الرئيسية التي شاركت في اطلاق ثورة 25 يناير"، في بيان نشرته على مواقعها على شبكة فيسبوك ان لها عدة تحفظات على دعوة الجيش لها للحوار.
واضافت"لا نستطيع أن نقبل أن يتم هذا الحوار فى سياق ما يحدث من محاكمات عسكرية للثوار وتجاوزات لجهاز الشرطة العسكرية والالتفاف حول التحقيقات فى هذه التجاوزات".
وتابع الشباب انهم لا يقبلون باجراء هذا الحوار "في ظل قوانين تجرم التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي وحرية الرأى والتعبير الصادر عن مجلسكم وكذلك تجريم الحديث عن المجلس العسكري في الاعلام".
وقال الشباب في بيانهم ان الدعوة التي وجهها الجيش لم تتضمن "أى أطر أو موضوعات أو أسس للحوار يتم التعامل على أساسها كما أنها لم تحدد آليات وضمانات تنفيذ ما يصدر عن هذا الاجتماع من توصيات".
واعتبرت ائتلافات شباب الثورة ان "الدعوة تمت بشكل متسرع لم يوفر أي وقت جدي للتفاعل معها (48 ساعة) ومناقشتها داخل الحركات المختلفه وفيما بينها".
واكدت هذه الائتلافات انها "ترفض بشدة سلخ الحركات الشبابية عن باقي القوى الوطنية الممثلة للثورة وترى في ذلك تفتيتا مضرا لقوى الثورة".
وطالب الشباب باعادة النظر في بنية الحوار مع الجيش وسياقة من اجل التوصل الى صيغة وبرنامج قادرين على انجاح هذا الحوار الهام.
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ الاطاحة في 11 شباط/فبراير الماضي بمبارك، دعا في بيان نشره على صفحته على فيسبوك الاثنين شباب الثورة الى حوار مؤكدا ان القاعة المخصصة له تسع الف شخص من دون ان يحدد جدول اعمال لهذا الحوار او هدف واضح له.
وجاءت هذه الدعوة بعد ان نجحت الدعوة التي اطلقها شباب الثورة الى التظاهر يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مختلف المحافظات المصرية.