وتحت عنوان "(الإخوان المسلمون) بالكويت.. تناقض يشبه أقرانهم بمصر"، زعمت "القبس" أن نواب الحركة صمتوا عن اتهامات الفساد التي استجوب على إثرها وزير المالية براك الشيتان، بسبب أن الأخير محسوب على "حدس".
وأضافت الصحيفة أن نواب الإخوان انشغلوا الفترة الماضية بقضية تسريبات مبارك الدويلة مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، في الوقت الذي اشتغلت فيه الآلة الإعلامية لهم بالدفاع عن الوزير الشيتان، على حد قول "القبس".
واتهمت الصحيفة النائبين محمد الدلال وأسامة الشاهين بالتناقض، في إشارة إلى مطالبتهما بطرح الثقة عن وزير المالية السابق نايف الحجرف.
وأضافت الصحيفة: "هذا التناقض في المواقف ليس إلا (كلاكيت) إخوانيا، يعود إلى الواجهة مجددا، على حبل الأهواء والمصالح والسياسة الضيقة، في مشهد مشابه لسلوك أقرانهم في الدول العربية؛ وعلى وجه الخصوص جماعة (الإخوان) في مصر، الذين برعوا في رفع شعارات التصدّي للفساد، فقط في الوقت الذي يُسمع صداها شعبيا؛ وعندما تفرض المصلحة السياسية ذلك".
بدورهما، رد النائبان الدلال وشاهين على "القبس"، بإظهار تصريحات لهما تناقض الاتهامات الموجهة من قبل الصحيفة.
ونشر الدلال تصريحات سابقة له حول قضايا الفساد والرشاوي وغسيل الأموال، وأسئلة وجهها للوزير الشيتان، وهو ما يخالف اتهامات "القبس" له.
وعلق الدلال: "من جديد تسقط جريدة القبس مهنيا وموضوعيا، وتدعي خلاف الحقيقة، بقولها إن محمد الدلال وأسامة الشاهين لم يحاربا الفساد، وبالتحديد في قضية (رشاوى الإيرباص) و(الصندوق الماليزي)!!! الغريب أنها لم تكلف حالها أن تبحث، فوقعت في سوء أعمالها، ومرفق ما يثبت خلاف ما ادعته".
فيما علق الشاهين، مرفقا تصريحات مشابهة له أيضا تنفي صحة اتهامات "القبس" له: "لبيان ما غاب عن القبس -ولعلها غيبوبة مؤقتة بسبب (الاستجواب)- فإنني تقدمت بسؤال مبكر -ولعله الأول- في الموضوع، ومرفق صورة السؤال البرلماني منشورا في القبس ذاتها!!".
وشكّلت قضية "الإيرباص" و"الصندوق الماليزي" جدلا واسعا في الشارع الكويتي، ومطالبات بمحاسبة المتورطين فيها.