تحرك بريطاني امريكي ضد الصين بعد اعتماد الاخيرة قانونا حول الامن القومي في هونغ كونغ، حيث للمرة الثانية صوت مجلس النواب الامريكي لصاح مشروع قرار يفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين الذين ينتهكون الحكم الذاتي في هونغ كونغ.
ويسمح مشروع القرار الجديد لواشنطن بمعاقبة أي شخص أو كيان يساند المسؤولين الصينيين ماديا في انتهاك التزاماتهم الدولية، حيث يشمل قادة صينيين ممن ساهموا في اعداد القانون حول الأمن القومي، وكذلك وحدات من الشرطة المتورطة في قمع المتظاهرين في هونغ كونغ والمصارف التي تتعامل مع الجهات التي تخضع للعقوبات.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل التصويت على النص: "إن النظام الصيني يعتقد أنه قادر على التصرف بدون عقاب وعلى قمع الروح الديمقراطية لا يمكن ان نرفض التحدث علناً عن حقوق الانسان في الصين بسبب المصالح التجارية".
ولم يكشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب ما إذا كان ينوي توقيع القرار ليدخل حيز التنفيذ ام سيستخدم حق النقض فيتو ضده في ظل المنافسة الانتخابية التي يعيشها، حيث وصف جو بايدن الرئيس الامريكي بالجبان ومتعاون مع المستبدين.
بدورها ردت الصين على التحركات الامريكية معلنة معارضتها للمشروع القرار الامريكي. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان للصحافيين: "إن مسالة هونغ كونغ، بما في ذلك القانون حول الأمن القومي، قضايا داخلية للصين ولا يحق لأي بلد التدخل فيها".
من جانبها أعلنت الحكومة البريطانية نيتها توسيع حقوق الهجرة لسكان هونغ كونغ وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ان القانون الصيني الجديد يعد انتهاكا واضحا لاستقلالية هونغ كونغ.
ونددت بكين بالتحرك البريطاني مهددة باجراءات مناسبة للرد عليها.