بعد عقد اجتماعات وزارية..

استمرار الخلافات الجوهرية حول سد النهضة

استمرار الخلافات الجوهرية حول سد النهضة
السبت ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

عقد وزراء الري في كل من مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات حول ملف سد النهضة خلال اجتماع عقد يوم أمس الجمعة، لكن الخلافات الجوهرية على المستويين الفني والقانوني، لا تزال قائمة.

العالم - مصر

وبحسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، فقد تم الجمعة استئناف الاجتماعات الوزارية الثلاثية لوزراء المياه من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.

وجاء الاجتماع برعاية جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا وممثلي مكتب الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد والخبراء القانونيين من مكتبه.

وبحسب البيان، استعرضت مصر والسودان وإثيوبيا مواقفها بخصوص مفاوضات سد النهضة والتي أظهرت أنه "لا زالت هناك خلافات جوهرية على المستويين الفني والقانوني بين الدول الثلاث"، مشيرا إلى الاتفاق على استكمال النقاشات السبت بنفس الآلية بحضور المراقبين والخبراء.

يأتي الاجتماع على خلفية القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت في 26 حزيران/ يونيو الماضي، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا وبحضور الرئيس المصري ورئيسي الوزراء السوداني والأثيوبي. وعقدت قبل أيام جلسة لمجلس الأمن لمناقشة ملف سد النهضة بناء على طلب من مصر.

وبدأت أثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق في عام 2011، بهدف توليد الكهرباء، وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه.

وتصر إثيوبيا على تعبئة وتشغيل سد النهضة، بحسب الجدول الزمني المحدد له، ولن تنتظر موافقة أي جهة لتنفيذ ذلك، بحسب الخارجية الإثيوبية.

وترى مصر أن أزمة سد النهضة تهدد رفاهية ووجود الملايين من المصريين والسودانيين.

ويقول وزير الخارجية المصري"سامح شكري"، إن قضية سد النهضة "لها تبعات مهولة على الشعب المصري تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه القضية".

ويؤكد الوزير شكري، أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري، وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة.