العالم - الإمارات
وقال "محمد بن راشد آل مكتوم" في تغريدة على تويتر "أعلنا في 13 مايو/أيار عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات، ووعدنا بإجراء تغييرات ودمج وزارات وهيئات للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات".
وأضاف : "اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد.. ونعلنه" ظهر اليوم الأحد، دون تفاصيل أخرى.
وكان محمد بن راشد قال يوم 13 مايو/أيار الماضي إنه "سيراجع هيكلة الحكومة وحجمها، وسيجري تغييرات لتكون أكثر مرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة بعد كورونا".
وأضاف في بيان آنذاك "مخطئ من يظن أن العالم بعد كورونا كالعالم قبله".
ووفق تقارير صحفية، تأسست حكومة الإمارات عام 1971، وكان آخر تعديل شهدته عام 2017 شمل حينها تغيير 4 وزراء، دون مساس بوزارات سيادية.
وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، قال بنك الإمارات دبي الوطني (تملك الحكومة فيه حصة غالبة)، إنه "سيقوم بتقليص بعض الوظائف بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي كورونا".
وأكد البنك، في بيان آنذاك، أن المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة كانت لها تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي استدعى إجراء تغييرات.
وتواجه الإمارات ودول مجلس التعاون، أزمة اقتصادية حادة جراء تفشي وباء كورونا، التي أدت إلى تراجع عائدات النفط وتعطّل قطاعات اقتصادية هامة.
ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، التي وصلت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.
ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق تحالف "أوبك بلس" على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، فإن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.
وفي تقرير حديث، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن "ربحية بنوك الإمارات ستتضرر هذا العام تحت ضغط جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط، وسط ضعف الآفاق الائتمانية".