مجلس الأمة الكويتي سيقدم مقترحا لتعديل التركيبة السكانية

العالم - الكويت

وأكد الغانم، خلال تصريحات له على تلفزيون الكويت من خلال برنامج "ماذا بعد كورونا"، أمس السبت، أن الاقتراح الذي سيقدم يضيف إلى الاقتراحات السابقة حول ما يتعلق بموضوع التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استقدامها.

وقال الغانم: "سيتم إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين الوافدين ويكون له عدة مصادر منها التأمين النقدي الذي يقدمه أصحاب العمل أو العمال وفقاً لأحكام القانون الجديد، بالإضافة إلى رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين إلى جانب مساهمة تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات وعدة مصادر أخرى".

وبين أن أزمة كورونا "أزاحت اللثام عن شدة خطورة الخلل في التركيبة السكانية وأفرزت أوجها عدة لقضية تجارة الإقامات الذين هم سبب اختلال التركيبة".

وأوضح أن البلاد تمر بمشكلة حقيقية في التركيبة السكانية، حيث من "النادر أن نجد دولة نسبة الوافدين فيها 30 % إلى 70% من المواطنين".

وأردف بالقول: "نحن لا نسير في الاتجاه السليم ففي عام 2001 نسبة الكويتيين 38% ونسبة غيرة الكويتيين 72% وخفضناها إلى 62% ووصلت الآن إلى 70%".

ولفت أن من ضمن أعداد غير الكويتيين يوجد مليون و300 ألف وافد يقرأ ويكتب، و300 ألف وافد ( أمي)، والبلاد بحاجة إلى تخصصات طبية وهندسية.

وأضاف: "ملف تجارة الإقامات، يعد شائك والمسؤولون يتحملون حل هذا الملف، ويرفع الغطاء عما تم إهماله، فمثلاً ننتظر هبوط أسعار النفط حتى ننظر إلى الاصلاحات الاقتصادية".

وبين أن الملف يحتاج إلى حلول عملية وتعديل التشريعات، خاصة أنها قضية قديمة وليست جديدة.

وتابع: لو رجعتم إلى هيئة المعلومات المدنية سنجد أن الشعبة الثانوية والتعليم العالي و الجامعي أقلية من الوافدين.. لذلك هذه الأمور يجب أن تدرس ويجب أن تحلل.

وفيما يتعلق بدور مجلس الأمة قال الغانم: "ماذا على مجلس الأمة أن يفعل .. عليه أن يراقب وأن يشدد أو يشرع ويعدل بعض التشريعات وسنسعى بإخلاص لإنهاء التشريعات المتعلقة بهذه المشكلة قبل أن ينتهي دور الانعقاد الحالي أو الفصل".

وحسب أرقام الهيئة العامة الكويتية للمعلومات المدنية لعام 2019، يبلغ عدد سكان الكويت 4.7 ملايين نسمة، 30% منهم مواطنون و70% وافدون، بواقع 3.3 ملايين، بينهم 744 ألفاً من العمالة المنزلية.

وضمن خطة قصيرة محصورة تحت سقف عام واحد، تستهدف الكويت الاستغناء عن 250 ألفاً من الوافدين، في حين تستهدف في خطتها الطويلة خلال خمس سنوات مُعالجة الخلل في التركيبة السكانية بالاستغناء عن مليونين و250 ألف وافد، وهو ما يرفع نسبة الكويتيين إلى 50%.

وتسعى الكويت إلى توطين الوظائف؛ في هدف حكومي لتوفير فرص عمل للمواطنين، خاصة في ظل ترشيد النفقات الحكومية على أثر تراجع أسعار النفط، الذي يعتبر مصدر الواردات الرئيسي للبلاد.