العالم- ايران
وعقد الاجتماع الخاص للجنة العمران في مجلس الشورى الاسلامي بعد ظهر اليوم الاحد بحضور وزير الطرق محمد اسلامي والمدراء المعنيين بقطاع الاسكان بهدف مراجعة الخطط والإجراءات في مجال بناء المساكن وادارة سوق الاسكان .
واشار محمد إسلامي في هذا الاجتماع إلى خطة وزارة الطرق لإدارة سوق الإسكان وقال ان من خطط الوزارة منع الطلبات غير الاستهلاكية في سوق الإسكان. واضاف ان ما يشهده سوق الاسكان من زيادة الاسعار لايعود الى العرض والطلب بل لتاثير الأسواق الموازية مثل الدولار والتضخم.
وتابع وزير الطرق انه طبقاً للدستور ، فإن توفير المساكن للمواطنين هو من واجبات الحكومة و في الوضع الحالي ، يبلغ الحد الأدنى من بناء المساكن في البلاد نحو 300 الف وحدة في حين ان البلاد بحاجة الان إلى 700 الف وحدة سكنية في المدن و 200 الف وحدة سكنية قروية سنويًا.
وقال إن وزارة الطرق والتنمية العمرانية لديها خطة كبيرة لتوفير المساكن للفئات الضعيفة والمجموعات الأخرى. من ناحية أخرى ، تم اتخاذ إجراءات مقبولة لاستكمال الوحدات السكنية المتبقية . ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية في مهر مليونين و 200 ألف وحدة حيث تم تسليم معظمها.
قال إسلامي إن الحكومة لا تستطيع التدخل بشكل مباشر في سوق تأجير المساكن. ووفقاً للمادة 2 من قانون تنظيم الأراضي والإسكان ، يُسمح للحكومة بتوظيف مهنيين ، بحيث يمكن بناء مساكن للإيجار ، وفي ذات الوقت يمكن تضمين سعر تأجير المساكن في تلك المناطق.