وقال محسن بهاروند مساء اليوم (الاثنين) في اجتماع لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية مع النائب الأول لرئيس الجمهورية: "في السنوات الأخيرة ، كانت ايران ناجحة في كل قضية قانونية دولية. خاصة عندما تتصدى وزارة الخارجية لذلك ، وعندما ندخل في مسائل قانونية ننجح ، لكن القصة تختلف قليلاً في القضايا السياسية والإكراه.
وأضاف: "عناصر التنمية الاقتصادية ليست اقتصادية بطبيعتها وفي الحقيقة ، إن التنمية الاقتصادية رهن بأمور ليست اقتصادية بطبيعتها ، مثل مراعاة حقوق الإنسان ، والتشريع والنظام ، والمحاكم العادلة.
وإشار إلى دور القضاء في مكافحة الفساد وقال انه إذا تطرقنا الى العقوبات فقط ، فسيؤدي ذلك إلى انعدام الأمن الاقتصادي وهروب المستثمر ، لذا يجب علينا ايضا الحديث عن المحفزات لاستقطاب المستثمرين.
وقال بهاروند أن القضايا الدولية تؤثر على الشؤون الداخلية واضاف نحن بحاجة إلى اعطاء اهمية بالقضايا الدولية فان هدف العديد من الإجراءات الأميركية والإسرائيلية هو سلب الطابع الامني من إيران. إنهم يريدون جعل إيران تبدوا غير آمنة للاستثمار والتواصل وعلينا مواجهت ذلك عن القيام بحركة مبرمجة .
وقال اننا لم نتمكن من القيام بعمل نظري كاف في هذا المجال واضاف انه اي اجراء نتخذه ، يجب ان ياخذ بنظر الاعتبار مصالح إيران ومعيشة الإيرانيين مشيرا الى ان هناك قضايا في القانون الدولي يسهل حلها ، ولكن للأسف لا نحاول تقليل عدد التناقضات وصولا للحل.