العالم - تونس
وصرح عياض اللومي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية المكلفة بالنظر في القضية على هامش أول اجتماع للجنة الثلاثاء، بأن عددا من أعضاء اللجنة تقدموا بمقترح يقضي بالبحث عن صيغة قانونية لتنحي الفخفاخ وتفويض صلاحياته لأحد الوزراء، إلى حين الانتهاء من التحقيقات حول شبهات تضارب المصالح.
وأشار إلى أن مطلب تنحي الفخفاخ جدي وستنظر فيه اللجنة، وبعد يومين أو ثلاثة أيام ستقدم تقريرا أوليا حول عملها.
وأضاف: اللجنة ستنظر في محورين، وهما: تضارب المصالح، وشبهات الفساد في الصفقات المتعلقة بشركات رئيس الحكومة، التي تنافي قانون الصفقات العمومية.
وأوضح النواب أن تفويض الصلاحيات إجراء دستوري لا لبس فيه.
ويواجه الفخفاخ اتهامات باستفادة إحدى شركاته من صفقات مع الدولة، حققت أرباحا بنحو 44 مليون دينار (حوالي 15 مليون دولار)، وهو ما ينفيه الفخفاخ.
وأطلقت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في القضية عملها بعد إعلان تشكيلها رسميا الثلاثاء من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ويفترض أن تستمع إلى شهادات جهات ذات علاقة بالملف، بينها رئيس الوزراء وبعض الإدارات والوزارات المعنية.
ونشير الى ان البرلمان التونسي قد عقد جلسة لسؤال الفخفاخ عن المكاسب الشخصية التي حقهها من وظيفته كرئيس للحكومة ليرد بأن أي مسؤول من حقه تحقيق مكاسب.
وقال الفخفاخ بأنّه قام بالإستثمار برفقة 3 من اصدقائه وأقنع مستثمر أجنبيّ للإستثمار في مجال مهمّ وهو تثمين النفايات وهذا المجال لا يمكن التعامل فيه إلا مع الدولة، شأنه شأن البنية التحتية وغيرها من المجالات.
ليصرح بعدها رئيس هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد التونسي، شوقي الطبيب، انه يوجد شبهة تضارب مصالح لرئيس الوزراء إلياس الفخفاخ.
وأكد تلك الشبهة امتلاك الفخفاخ أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يحظره القانون.
وأضاف ان المكاسب التي صرح بها الفخفاخ بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فبراير (شباط) الماضي، ان له مساهمات في 5 شركات (لم يسمّها)، ولم يكشف أن تلك الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا.