ازمة سد النهضة الاثيوبي تراوح مكانها؛ فالمفاوضات جارية بوساطة افريقية في محاولة لتقريب وجهات النظر بشان النقاط الخلافية بين مصر والسودان واثيوبيا، دون تحقيق تقدم يذكر.
فالفريق المصري المفاوض يؤكد انه اتضح من خلال المناقشات الخاصة بالفرق الفنية استمرار الخلافات بشان قواعد اعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث ستكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل وبالتالي تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لإعادة الملء في كلا السدين (العالي والنهضة). لكن إثيوبيا تتمسك بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة وارادة أحاديتين ثم تبلغ بها دول المصب مؤكدة المضي في ملء السد نافية ما روج له من اخبار عن موافقتها على ايقاف التعبئة.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد:"بمجرد عودة ملف سد النهضة إلى الاتحاد الأفريقي، فوجئنا بأخبار تفيد بموافقة إثيوبيا على إيقاف تعبئة السد، إن هذه الأخبار كاذبة، ومسألة إيقاف التعبئة لم تكن مطروحة على الإطلاق في المفاوضات السابقة. سنبدأ تعبئة السد مع مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل".
موقف اثيوبي ترفضه مصر والسودان بشدة؛ فوزير الخارجية المصري سامح شكري اكد ان بلاده تعارض اي اجراء احادي الجانب بشأن السد قبل ابرام الاتفاق بما يراعي مصالح كافة الاطراف.
اما السودان فتقول بدورها إن الاجتماعات الثلاثية حول سد النهضة متواصلة دون الحديث عن أي تقدم في العملية التفاوضية وان كانت قد اكدت في جولة مفاوضات سابقة على وجود توافق كبير بين الدول الثلاث حول الجوانب الفنية الخاصة بملء وتشغيل السد وان الخلاف الأكبر حول الجوانب القانونية ومدى الزامية أي إتفاق يتم التوصل إليه.
وفيما تدفع القاهرة والخرطوم باتجاه التوصل الى اتفاق اولا حول كيفية تشغيل السد العملاق، تتمسك اديس ابابا بموقفها المضي في ملئه لاهداف قالت انها تنموية صرفة لتقلل من مخاوف مصر التي تقول ان السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق حيث بُني السد، وقد تكون تداعياته مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.