العالم - العراق
معلومات المصادر العراقية تقول أن المئات من عوائل الشهداء والسجناء السياسيين السابقين حاولوا الدخول الى بغداد والاحتجاج على قرارات اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي مؤخرا بحقهم. لكنهم واجهوا عنفا من القوات الامنية عند احدى السيطرات، حسب هذه المصادر، ومنعوا من الدخول.
الحادث الذي تعرض له المحتجون السلميون أثار حفيظة العديد من الأوساط السياسية في العراق.
آما لجنة الشهداء النيابية فقد اعتبرت وعلى لسان رئيسها عبد الاله النائلي إن الاعتداء على المتظاهرين السلميين انتهاك للدستور وسلب لحق المواطن بالتظاهر السلمي معربا عن استغرابه لصمت الحكومة المستمر على المتظاهرين في بغداد والمحافظات رغم الانتهاكات الخطيرة التي قام بها المندسون بينهم واعتبر ما جرى بانه كيل بمكيالين ومخالف لمبدأ المساواة.
تحالف الفتح استنكر في بيان له احداث مداخل العاصمة بغداد، داعيا رئيس الوزراء الى تبني ملف الاحتجاجات الشعبية بالتعاون مع البرلمان والقوى السياسية وسرعة وضع المعالجات، وانصاف المظلومين.
الفتح حمل الحكومة مسؤولية التحقيق في الأحداث الدامية ومحاسبة المعتدين واصفا عملية القمع التي تعرض لها المتظاهرون بأنها أمر مؤسف وانتهاك صارخ للدستور وما يكلفه من حق لكل مواطن بالاحتجاج والتعبير عن الرأي.
زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالجلوسِ مع"محتجزي رفحاء لإيجاد حل لملفهم داعيا إلى عدم استخدام العنف في مواجهة المظاهرات لانها ستتطور ،ووضع لبلد لا يسمح.
المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق دانت الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية واصفة قمع المحتجين بأنه انتهاك صارخ لحقوق الانسان والمعايير الدولية.
المفوضية أكدت أن تحقيقاتها لازالت جارية وسوف تقوم بتقديم تقرير مفصل الى الجهات المعنية بعد اكمالها مطالبة في الوقت ذاته الحكومة بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم في حرية الراي والتعبير وفقا للأطر القانونية ومنع اي انتهاكات توجه ضدهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة.