العالم - الإمارات
وخلال برنامج "ما خفي أعظم" على قناة "الجزيرة"، في حلقته التي أذيعت مساء أمس الأحد، تم الكشف أن آر شيتي اتهم مؤسسات إماراتية بتزوير توقيعه وإنشاء شركات وهمية بقصد الاحتيال، وأنه (آر شيتي) كان جزءاً من شبكة تدير استثمارات لصالح الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير شؤون الرئاسة الإماراتية.
كما أفاد البرنامج بأن المليادير الهندي خرج من الإمارات بعد أيام من اجتماع في قصر البحر بدعوة من ديوان بن زايد، وأنه بعث برسالة لديوان ولي عهد أبوظبي قال فيها: "ابني وصهري موجودان بالإمارات وجاهزان للقاء".
وحصل البرنامج على وثائق تفيد بأن مديونية مجموعة "إن إم سي" الإماراتية المدرجة في بورصة لندن وصلت إلى 7.4 مليارات دولار بعد انهيار أسهمها.
وبدأت مشاكل شركة "إن. إم. سي" للرعاية الصحية، التي أسسها آر شيتي، في ديسمبر الماضي، حين أثارت "مادي ووترز" الأمريكية للبيع على المكشوف بواعث قلق حيال بياناتها المالية، وتفاقمت المتاعب جراء شكوك إزاء حجم حصص مساهمين كبار من بينهم مؤسسها شيتي.
وفي وقت سابق الأحد، قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن الشركة تدرس التقدم بطلب للدخول في إجراءات إعادة هيكلة وإعلان إفلاس محلياً.
يأتي ذلك بعد ثلاثة أشهر من وضع "إن.إم.سي"، وهي شركة قابضة مسجلة في بريطانيا، تحت الوصاية في أبريل الماضي؛ على خلفية أزمة ديونها.
وقال المصدران إن الشركة تبحث خيارات لتقديم الطلب تحت سلطة سوق أبوظبي العالمي الذي له قوانينه الخاصة للإفلاس وإعادة هيلكة الشركات.
وأوضح أحد المصدرين أن مثل هذه الخطوة ستسهم في وضع إطار للتعرف على مطالبات الديون بينما ينتهي أوصياء الشركة من نظام ترتيبات مع الدائنين.
وقال مصدر ثالث إن التحرك من خلال سلطة سوق أبوظبي العالمي هو خيار للحصول على حماية قضائية في مواجهة أي إجراءات تنفيذية من جانب الدائنين.
ونظام الترتيبات هو اتفاق ملزم بشأن سداد ديون الشركة أو جزء منها خلال فترة زمنية محددة.
وأشارت "رويترز" إلى أن الأوصياء على الشركة امتنعوا عن التعقيب على هذا الأمر، موضحة أن سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي قالت إنها "لا تعلق على أي من عملياتها التنظيمية، ولا تكشف علناً عن تعاملاتها مع كيانات خارجية".
وتعتبر "إن.إم.سي" للرعاية الصحية أكبر مزود خاص للرعاية الصحية في الإمارات، وتدير أكثر من 200 منشأة تشمل مستشفيات وعيادات وصيدليات، وقد غادر رئيس مجلس إدارتها السابق، الملياردير الهندي بي آر شيتي، الإمارات بعد اتهامه بارتكاب عملية احتيال كبيرة كلفت أبوظبي نحو 6.6 مليارات دولار.
ولم تتأثر الكيانات العاملة للشركة بتعيين أوصياء في أبريل، واستمرت في تقديم الخدمات.
وقال المصدر الثاني إن من المستبعد أن يتغير الوضع؛ نظراً لحرص السلطات الإماراتية على ألا تتأثر خدمات المستشفيات في الدولة الخليجية خلال جائحة كورونا.
وأدى انهيار الشركة هذا العام وسط اتهامات بالتزوير والكشف عن ديون مخفية تتجاوز أربعة مليارات دولار إلى تكبد بنوك إماراتية ومقرضين من الخارج خسائر هائلة، وقاد لمعارك قانونية لمحاولة استرداد الديون.