العالم - الكويت
وفي بيان أصدره الاتحاد العام لعمال الكويت واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، وصفت الاتحادات الاقتراحات التي قدمها وزير المالية "براك الشيتان" تحت مسمى "إصلاحات اقتصادية لمعالجة العجز في الميزانية العامة" بأنها "إجراءات كارثية تهدف إلى إفقار العمال والموظفين والمتقاعدين، وجميع الفئات الشعبية الأخرى ذات الدخل المحدود".
وعبّرت الاتحادات العمالية عن رفض هذه الإجراءات جملة وتفصيلاً، وشددت على أن الحكومة يجب أن تعي أن معالجة هذه الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تتم عن طريق تخفيض الأجور والرواتب، وفرض الرسوم والضرائب الإضافية على المواطنين، وما إلى ذلك من إجراءات مجحفة، بل وفق خطط اقتصادية وبناء على دراسات من جهات متخصصة في هذا المجال، وفقا لما نقلته صحيفة القبس .
واعتبر البيان لجوء الحكومة الكويتية إلى الانتقاص من دخل المواطن البسيط بدلا من سد الثغرات لمنع الفساد والمفسدين من الاستيلاء على مقدّرات الشعب محاولة للتغطية على فشلها.
ويبحث مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، الثلاثاء، مشروع قانون، يقضي بخفض رواتب العمالة في القطاع الخاص بحد أقصى 50%، وبأثر رجعي منذ مارس/آذار الماضي، قدمته حكومية ضمن تدابير لتجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا.
وتنص المادة الأولى في مشروع القانون على أن "لصاحب العمل المتضرر الذي توقف نشاطه كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا، الاتفاق مع كل أو بعض العاملين لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط بحد أقصى 50% وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور"، وفقا لما نقلته الصحيفة الكويتية عن مقرر اللجنة المالية لمجلس الأمة النائب "سعدون حماد".
ووفق دراسة حديثة للمركز الكويتي للدراسات الاقتصادية (حكومي)، فإن 439 شركة محلية لجأت للتسريح أو خفض الرواتب بسبب تداعيات فيروس "كورونا".
وتمر الكويت بأزة مالية خانقة جراء أزمتي كورونا والانهيار الحاصل في أسعار النفط، ما تسبب في عجز هائل في الموازنة.