العالم - تونس
وقال رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني إن لائحة سحب الثقة التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية (التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، بلغت النصاب القانوني المطلوب (73 صوتا).
ويتهم مقدمو اللائحة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعدد من الخروقات المتعلقة بإدارة الجلسات وتجاوز النظام الداخلي للبرلمان، وهو ما تنفيه رئاسة البرلمان.
ويمكن للبرلمان التونسي سحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة (109 نواب) من أعضاء المجلس، بناء على طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء (73 نائب) على الأقل. ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت على سحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط، وفق الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان.
وكانت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر أعلنت إمضاء جميع نواب حزبها (16) على لائحة سحب الثقة التي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية (التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية، والتي تطالب بسحب الثقة من الغنوشي، إلا أن رئيس الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، أكد رفض الكتلة ضمّ إمضاءات كتلة الحزب الدستوري الحر للائحة سحب الثقة من الغنوشي.
وتأتي هذه اللائحة بعد ساعات من استقالة رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، والتي تزامنت مع تقديم حركة النهضة للائحة برلمانية تطالب بسحب الثقة من الفخفاخ، وهو ما يدفع المراقبين للحديث بأن اللائحة الجديدة تأتي كرد فعل من “خصوم النهضة” على موقفها من الفخفاخ.