تضارب في المصالح والصلاحيات والمشاريع، هكذا يبدو الوضع في تونس المتفاقمة ازمتها السياسية بعد استقالة رئيس حكومتها المفاجئة الياس الفخفاخ وتكليف رئيسها قيس سعيد اسما غير متوقع من الاحزاب السياسية وخارج ترشيحاتها.
سعيد وبحسب القانون الذي لا يلزمه بالالتزام بمقترحات الاحزاب كلف وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال هشام المشيشي بتشكيل الحكومة خلفا للفخفاخ، وطالب خلال مراسم التكليف القوى الفاعلة في البلاد بتحمل مسؤولياتها التاريخية وعدم الوقوف امام ارادة اغلبية الشعب التونسي في اشارة الى نسبة انتخابه التي ناهزت السبعين بالمئة وهي النسبة التي لم تحصل عليها جميع الاحزاب السياسية مجتمعة في الانتخابات السابقة.
دستوريا بات امام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر واحد لتشكيل الحكومة واقناع الاحزاب السياسية في البلاد بمنحها الثقة في البرلمان وبالاغلبية وفي حال فشله بتنفيذ المهمة فسيكون على الرئيس اتخاذ قرار بحل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات جديدة في غضون ثلاثة اشهر.
وقال هشام المشيشي:"سأعمل باذن الله جاهداً علی تكوين حكومة تستجيب لتطلعات كل التونسيين وتعمل الی الاستجابة الی استحقاقاتهم المشروعة والتي طال انتظارهم لها".
يذكر ان تونس تشهد حالة انقسام وفوضى سياسية لعدم نيل اي حزب للاغلبية في الانتخابات السابقة اضافة الى خلافات بين رئيس البلاد والاحزاب السياسية من جهة والاحزاب نفسها فيما بينها من جهة اخرى، فسعيد يحذر من الفوضى داخل البرلمان ومن تعطيل سير عمل مؤسسة دستورية، والاحزاب تسعى لسحب الثقة من رئيس البرلمان، اما الشعب فيرى نفسه وحيدا في مواجهة ازمات اقتصادية تفاقمت بسبب تراكمات سابقة واجراءات عزل صارمة تم اعتمادها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.