وقال صندوق النقد في بيان نشره على موقعه الالكتروني ان "المفاوضات تتقدم بشكل جيد بين بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في القاهرة والسلطات المصرية بخصوص خطة اقتصادية اعدتها الحكومة المحلية لكي تلقى دعما عبر تمويل صندوق النقد الدولي".
وكان صندوق النقد الدولي اعلن في 12 ايار/مايو انه تلقى طلبا من مصر للحصول على قرض. وقبل ذلك اعلن وزير المالية المصري سمير رضوان ان حكومته تتفاوض على "قروض بقيمة 3 الى 4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي وحوالى 2,2 مليار دولار مع البنك الدولي".
وقد اعلن صندوق النقد الدولي في مطلع ايار/مايو ان مصر تقدر انها "بحاجة لتمويل يتراوح بين 10 و 12 مليار دولار للفترة الممتدة الى حزيران/يونيو 2012" لدعم انتقالها الديموقراطي وانهاض اقتصادها.
وفي بيانه الخميس اشاد صندوق النقد الدولي بالاصلاحات الاجتماعية التي اعلنتها الحكومة المصرية الاربعاء.
وقال "نشاطر الاهداف الطموحة جدا لتحسين العدالة الاجتماعية الواردة في هذا المشروع".
واضاف ان "الاجراءات تسلك الاتجاه الصحيح وهو دعم الانتعاش الاقتصادي وخلق وظائف ومساعدات العائلات المحدودة الدخل مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الشمولي".
وكانت الحكومة المصرية اعلنت الاربعاء انها قررت فرض ضرائب جديدة ومنح اعانة بطالة لاول مرة كما وافقت على رفع الحد الادنى للاجور الى 118 دولارا وذلك لتحقيق مزيد من "العدالة الاجتماعية".
وقال وزير المالية المصري انه تقرر اتخاذ بعض "الاجراءات الاصلاحية للسياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة" عن طريق زيادة ضريبة الدخل بنسبة 5% على الشريحة العليا وفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية.
كما وافقت الحكومة المصرية على إنشاء صندوق لتمويل اعانات البطالة بقيمة 2 مليار جنيه بما يسمح لاول مرة بصرف اعانات لمن لا يعمل في مصر.
واعلن الوزير رضوان انه تقرر رفع الحد الادنى للاجور في مصر الى 700 جنيه مصري شهريا اي ما يعادل 118 دولارا.
وكان تحقيق "العدالة الاجتماعية" احد مطالب ثلاثة رفعها المصريون خلال انتفاضتهم التي استمرت 18 يوما واسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي اذ رفع المتظاهرون شعار "كرامة، حرية عدالة اجتماعية".