العالم - العراق
وحمل عليوي الامانة العامة لمجلس الوزراء مسؤولية التاخير بالمصادقة على التعليمات الخاصة بتنظيم وهيكلية الحشد والنظام الداخلي له بغية عرضها للتصويت بجلسات مجلس الوزراء، مشيرا الى ان "قانون الحشد الشعبي تم التصويت عليه بمجلس النواب والمصادقة عليه من رئاسة الجمهورية منذ اربع سنوات وتحديدا في عام 2016".
وأوضح عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، ان "هيئة الحشد ارسلت التعليمات الخاصة بتنظيم وهيكلية الحشد والنظام الداخلي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء منذ زمن حكومة رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي، ورغم هذا فلم يتم استكمال الهيكلة والتعليمات الخاصة به نتيجة لضغوط امريكية وخارجية من بعض الدول التي لاتريد للحشد ان يبقى شوكة في عيونهم ".
واضاف، ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء ومنذ ذلك الحين وهي تماطل في قضية المصادقة على التعليمات الخاصة بهيكلة الحشد الشعبي والنظام الداخلي له، تحت مبررات وذرائع واهية لم نجد لها اي مبرر"، محملا اياها "المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير".
واشار عليوي، الى ان "استكمال المصادقة على هيكلة وتعليمات هيئة الحشد سيكون ذا مردود ايجابي لشريحة مهمة قدمت التضحيات لتحرير العراق ودافعت عن البلد ضد اشرس هجمة ارهابية"، داعيا رئيس مجلس الوزراء "للتحرك بشكل شخصي لضمان عرض التعليمات والهيكلية والنظام الداخلي للحشد ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء المقبلة والتصويت عليها لحسم هذا الامر".