العالم - العراق
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة للتضحيات الجسام التي قدمها أبناء شعبنا في ساحات التظاهر والتي أسفرت عن تصحيح المسار، وإنبثاق حكومة تعي وتسمع لأصوات أبناء شعبها وبعناية بالغة وتعمل على معالجة الأزمات ورفع الحمل الموضوع على كاهل المواطنين وتحملها أعباء المسؤولية بشكل يتناسب وتطلعات الجماهير.
وإستجابة للمطالبات المشروعة والمتكررة لأبناءها من موظفي وزارة الكهرباء من العقود والأجور وسعيا وإيمانا من الحكومة باستثمار الطاقات الشابة والتي يعول عليهم خدمة بلدهم والمواطنين وإشراكهم في بناء مستقبل بلدهم وللحاجة الملحة والماسة والضرورية لخدماتهم والتي أثبتوها واقعا في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية ووعيهم العالي وموقفهم المسؤول في استمرار وإدامة زخم العمل في منظومة الطاقة الكهربائية ودورهم في تجاوز أزمة الكهرباء.
وفي ظل توجيهات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في جلسة مجلس الوزراء السابقة بتشيكل لجنة برئاسة وزير التخطيط، لإيجاد حل لموضوع عقود وأجور وزارة الكهرباء والمحاضرين المجانيين في وزارة التربية على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها خلال فترة 14 يوما وبناءا عليه صادقت اللجنة على مقترحات وزارة الكهرباء وبموجبه قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية لهذا اليوم الثلاثاء 28 تموز 2020 على ما يلي:-
أولا:
إستغلال درجات حركة الملاك للأعوام (2019 و2020) لتعيين موظفي العقود والأجور اليومية (وحسب الأقدمية) على أن تكون الأولوية للأجور القدماء الذين تم تحويلهم إلى عقود ببداية عام 2019 مع استمرار استغلال الدرجات أعلاه تباعا لتعيين جميع العقود والأجور بشكل تدريجي.
ثانيا:
إستثمار جهودهم للعمل بمفاصل وتشكيلات الوزارة وخاصة قطاع التوزيع فيما يتعلق بالقراءة والجباية وصيانة وتصليح المحولات وصيانة الشبكات، وحسب المؤهلات والاختصاص، وعلى أن يتم تشغيلهم بالنشاطات أعلاه وحسب المناطق السكنية والرقعة الجغرافية التي تحقق الاستقرار الوظيفي والعائلي.
ثالثا:
تأمين مبالغ رواتبهم وحسب استحقاقهم من تأريخ مباشرتهم بالعمل وحسب قرارات مجلس الوزراء 105و315 لعام 2019 وبشكل مستمر.
وبناءا عليه تهيب الوزارة بأبنائها من العقود والأجور كافة أن يكونوا على قدر المسؤولية وعند حسن الظن بهم وأن يحدثوا فرقا نوعيا وخدميا في تطوير أداء وزارتهم وخدمة بلدهم وأن يراعوا الالتزام الوظيفي ويعملون على تأدية واجباتهم بحرص وتفاني لخدمة المواطنين ورفع المعاناة عن شعبهم".