ونقلا عن "العوامية على الشبكة" الجمعة ، فانه وخلال مداخلة شفهية قدمت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قامت بتلاوتها ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في الدورة السابعة عشرة من أعمال المجلس ألأممي، دعت المنظمات الحقوقية العربية الى طرح قضية قتل المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في المنطقة العربية في "تقرير يتم وضعه خصيصاً لهذا الغرض، وهو الذي من شأنه أن يوفر للمجتمع الدولي تحليلاً أولياً للآثار القانونية الدولية لجرائم القتل المزعوم وقوعها خارج نطاق القضاء في تلك البلدان".
وقد قدم هذا البيان بأسم كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مصر)، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان (سورية)، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان (اليمن)، مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية (اليمن)، المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية، المنتدى الديمقراطي والاجتماعي (اليمن)، منظمة هود لحقوق الإنسان (اليمن)، المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان (اليمن)، المركز اليمني للحقوق المدنية، المركز اليمني لحقوق الإنسان، المركز اليمني لدراسات حقوق الإنسان، والمركز اليمني لتدريب الصحفيين.
وندد البيان بالحملة الجارية حالياً ضد المتظاهرين في ساحة الحرية في مدينة تعز باليمن، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 50 متظاهراً. ودعا البيان مجلس حقوق الإنسان الدولي إلي أن يوصي مجلس الأمن الدولي بإحالة الوضع في كل من اليمن والبحرين إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ونددت المنظمات غير الحكومية الثلاث عشرة بالحملة القمعية الشرسة التي تمارسها السلطات البحرينية ضد كافة وجميع المواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات أو الذين يؤيدون ويدعون إلى الإصلاح الديمقراطي، فضلاً عن مقتل واحد وثلاثين من الناشطين المؤيدين للديمقراطية في البحرين.
وأبرزت المداخلة سياسة الكيل بمكيالين الجارية في مجلس حقوق الإنسان عند التعامل بصمت مع الوضع في البحرين واليمن بالمقارنة مع رد فعل قوي وفعال أبداه تجاه الوضع في سوريا وليبيا.
وأخيرا دعت المداخلة خبراء الأمم المتحدة على وجه السرعة إلى طلب القيام بزيارة مشتركة إلى كل من مصر وتونس "من أجل تقديم المشورة للسلطات الانتقالية حول الإطار القانوني السليم والمعايير الدولية والممارسات الجيدة التي يجب أن يتم استخدمها لضمان نزاهة وشفافية عملية العدالة الانتقالية، وهي العملية التي لم تلتزم في تلك البلدان حتى الآن بالأطر والمعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن".